تخصصی
ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد

عباسعلی دارویی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 263-286

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14583.1570

چکیده
  تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این ...  بیشتر

تخصصی
ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16222.1803

چکیده
  قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می‌ شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور ...  بیشتر

تخصصی
ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15030.1622

چکیده
  یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام ...  بیشتر

تخصصی
انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 84-114

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14881.1592

چکیده
  علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند ...  بیشتر

تخصصی
بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد

بلال شاکری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16274.1805

چکیده
  تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش ‌رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف ...  بیشتر

تخصصی
تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15236.1641

چکیده
  با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده ...  بیشتر

تخصصی
ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14813.1583

چکیده
  احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم ...  بیشتر

تخصصی
وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی

محمد صالحی مازندرانی؛ جواد سالمی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 195-220

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14506.1533

چکیده
  با توجه به قوانین و دیدگاه ‌های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه ‌های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین ‌های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، ...  بیشتر

تخصصی
جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون

عسل عظیمیان؛ ابراهیم یاقوتی؛ باقر شاملو

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 221-244

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14500.1532

چکیده
  خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و ...  بیشتر

تخصصی
ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 245-270

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13963.1602

چکیده
  امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حقّ کیفیّت زندگی است. فعالیّت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ نماید. برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه ...  بیشتر

تخصصی
رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 271-288

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16868.1891

چکیده
  وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او ...  بیشتر

تخصصی
واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

محمد رسول آهنگران؛ امیر احمدی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13121.1332

چکیده
  با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های ...  بیشتر

تخصصی
اصل شفافیّت در معاملات دولتی

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.17635.2021

چکیده
  از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت ...  بیشتر

تخصصی
نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی

جلیل امیدی؛ مرتضی جوانمردی صاحب؛ ژیلا مرادپور

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14315.1509

چکیده
  در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه ­پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه ‌دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و ...  بیشتر

تخصصی
بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

غلامعباس ترکی هرچگانی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محسن رهامی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16930.1906

چکیده
  فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله­ حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس ...  بیشتر

تخصصی
نقش درخواست اصحاب دعوای مدنی در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی

مهدی حسن زاده

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 121-146

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14311.1506

چکیده
  قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و ...  بیشتر

تخصصی
نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13543.1377

چکیده
  قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می‌ توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می ‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت ‌بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده ...  بیشتر

تخصصی
انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16434.1846

چکیده
  مرگ مغزی یکی از مسائل مهمّ در قلمرو فقه پزشکی و جزایی است و اﻫﻤﻴّﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﺿﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮی می‌ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﭘﻲ جنایت مرگ مغزی، ﺗﺒﻌﺎت مهمی در خصوص مسئولیت کیفری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت. این تحقیق،  ضمن موضوع ‌شناسی مرگ مغزی و پذیرش دیدگاه فقها درباره عدم تحقّق مرگ حقیقی با عروض این حادثه، نحوه انتساب عارض ...  بیشتر

تخصصی
بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک

ابوذر صانعی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13587.1387

چکیده
  تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ­ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات ...  بیشتر

تخصصی
وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 223-248

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14968.1612

چکیده
  تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می ‌گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار ...  بیشتر

تخصصی
مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

حمیدرضا کلانتری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 249-278

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16399.1825

چکیده
  شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی ‌های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده‌ 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده‌ مذکور مقرّر می‌ دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می ‌شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذکور، با ...  بیشتر

تخصصی
نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی

محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13853.1425

چکیده
  فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط ...  بیشتر

تخصصی
چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه

سید علی جبار گلباغی ماسوله

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 301-324

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12249.1243

چکیده
  با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین ...  بیشتر

تخصصی
تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356

پژمان محمدی؛ محمد ابوعطا

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 325-350

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12804.1300

چکیده
  در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد ...  بیشتر