https://feqh.semnan.ac.ir/ مطالعات فقه و حقوق اسلامی fa daily 1 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0330 Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0330 https://feqh.semnan.ac.ir/article_6159.html براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می ‌تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین‌ های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین ‌های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه‌ دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین‌ های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش ‌بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین‌ های متعدد تعقیب کیفری پیش ‌بینی شده ‌‌اند. در این مقاله در‌صدد بررسی جایگزین‌ های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره‌ برداری جایگزین ‌های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته ‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت ‌های لازم، امکان بهره ‌برداری از جایگزین ‌های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10525.html معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش‌های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری ‌افتراقی‌ مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10533.html "منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم‌بندی، اهمیت عمده و سابقه‌ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به‌ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می‌گردد. هر چند رویۀ قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانۀ علمی است و نمی‌تواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول‌تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می‌رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می‌شود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10535.html یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10547.html در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9870.html به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر ‏منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به‏ دست ‏‏آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده‏ اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می ‏شود. به‏ علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می ‏شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره‏ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ‏ویژه که ظاهر ادلۀ شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10070.html از حوزه‌ های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل‌کننده‌ اعضای جامعه حقوقی، عرصه‌ ایقاعات است. دولت‌ها لازم می‌دانند تنها اراده‌ سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام‌های حقوقی در این زمینه می‌باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می‌شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه‌ عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته ‌شده در حوزه‌ ایقاعات می ‌باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این‌که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به ‌درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه‌ عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه‌ ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می‌شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به‌کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه‌ ایقاعات در حقوق ایران دسته‌بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10548.html امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی‌های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می‌گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه‌های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می‌توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10552.html  کرامت انسانی به معنای محترم و با ارزش بودن انسان به‌عنوان یک وجود منحصر به ‌فرد و بی‌نظیر، از مهم‌ترین مباحث انسان‌شناختی و اصل اساسی در حقوق بشر است. مبتنی بر این مفهوم، هر انسان دارای حقوق و ارزش فراوان است که باید رعایت گردد و هیچ انسانی نباید به‌عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگران مورداستفاده قرار گیرد. ازجمله مصادیق کرامت انسانی، آبرو و حیثیّت آنها است. احکام و آموزه‌های اسلامی همواره بر رعایت کرامت انسان ‌ها و حفظ آبروی آنها در روابط فردی و اجتماعی تأکید دارد. با این ‌وجود، طرح بحث آبرو و حیثیّت به‌عنوان قاعده‌ای که بتواند مجرای جریان حکم قرار بگیرد، تاکنون کمتر محلّ بحث فقها بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل دیدگاه فقهای امامیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به امکان‌سنجی اصطیاد یک قاعده فقهی و اصولی مبتنی بر احکام فقهی مرتبط با آبرو و حیثیّت و مستندات فقهی آن می‌پردازد. بر این اساس، قاعده وجوب حفظ آبرو و حرمت هتک آن می‌تواند منبع استنباط بسیاری از احکام در زمینه‌های مختلف حقوق میان فردی، عبادی، مالی، قضایی، پزشکی و ... قرار گیرد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10554.html زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10560.html بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می‌شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می‌‌‌‌‌شود. این مقاله با روش کتابخانه‌ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه‌ای تفسیری به حساب می‌آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی‌کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10570.html یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه‌گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص‌شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می‌تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی‌های قضائی باشد. آیا می‌توان به ‌صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به‌ اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک‌ طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می‌رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به‌اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_8613.html امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا می‌کند. متأسفانه علی‌رغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده‌است. افراد در عین زیستن در کنار یکدیگر، دارای مالکیّت، زندگی و حریم خصوصی هستند، که امکان راه‌یابی در محدوده اختصاصی یکدیگر را ندارند، ولی در عین ایجاد محدوده اختصاصی، بی‌نیاز از همدیگر نیستند و جهت بهره‌مندی از دارایی‌های اختصاصی یکدیگر معاملات در جامعه ایجاد گردیده، که با یک نظم حقوقی مردم از یکدیگر بهره می‌برند، به این‌صورت که با عقد، ایقاع، اباحه، تصرف إذن در اقدامات، به یکدیگر خدمت کرده، و در جامعه از یکدیگر استفاده می‌کنند. اثر و إذن که رفع حرمت و مسئولیت مدنی و کیفری از مأذون است، از جهت آن‌که در نظام حقوقی برگرفته از شرع صادر می‌شود، نباید منافات با حکم الهی داشته‌باشد، زیرا حکم الهی بر إذن متدین مقدم است، و اگر صادر کننده إذن و پذیرنده إذن با حکم الهی منافات پیدا کند، إذن صوری است و واقعی نیست و اگر مأذون بر اساس آن إذن عملی نسبت به مال یا جان یا حیثیّت کسی انجام دهد، از مسئولیت آن عمل مبرّا نیست، حتی کیفر هم بابت عمل او اعمال می‌شود و فقط در محدوده إذن واقعی که در طول حکم شرعی باشد، از هر گونه مسئولیّت مبرّا خواهد بود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_8873.html امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که هرکدام به نحوی در وضعیت معاملات موثر‌اند. اختلال شخصیت ضداجتماعی نوعی از همین اختلالات روانی است. از جمله ویژگی‌های اساسی افراد مبتلا به این اختلال، فقدان کنترل، خشم مهارنشده، فریبکاری، مکاری، دروغگویی، عدم پایبندی به تعهدات مالی و غیرمالی، استفاده از نام مستعار به جهت سودجویی، کلاهبرداری و شرب خمر مداوم است که منجر شده افراد زیادی در دام این افراد گرفتار شده و مورد سوءاستفاده های مالی و خسارات سنگینی واقع شوند. آنچه به عنوان سوال اساسی در این نوشتار مطرح است این است که وضعیت فقهی و حقوقی معاملات این دسته از افراد چگونه است؟ باتوجه به تحقیقات صورت گرفته و به شیوه کتابخانه‌ای و به روش تحلیلی توصیفی به این نتایج دست یافتیم که در وضعیت معاملات این افراد، فقها نظریه های مختلفی را مطرح نموده‌اند از جمله حجر، غبن، غرر و غرور. در این نوشتار به دلیل اینکه غالبا معاملات این‌گونه افراد در قالب فریب و ضرر ناشی ازآن است موجب ضمان غار می‌گردد، هرچند در فرض عدم پایبندی آنان به تعهدات مالی، معاملاتشان غرری بوده و در صورت غرر فاحش باطل است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9083.html با اینکه بحث اختصاصی از حجیت امارات و اصول عملیه در میان اصولیون متقدم کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما این رویه در اصولیون، از زمان وحید بهبهانی و به جهت پیدایش بحث مستقل از حکم واقعی و ظاهری، کاملا بر عکس شده و گفتگو درباره این مسئله به صورت ویژه ای مورد اهتمام اصولیون قرار گرفته است. محقق نائینی نیز که از این دسته می‌باشد با بیان اینکه علم دارای سه جهت یعنی؛ حصول حالت نفسانی در نزد عالم، کاشفیت از معلوم و جری عملی بر طبق آن می‌باشد، نظریه ای را در حقیقت مجعول در باب امارات و اصول عملیه را مطرح کرده اند، ایشان مجعول در باب امارات را کاشفیت و وسطیت در اثبات، در باب اصول عملیه محرزه جری عملی و در باب اصول عملیه غیر محرزه نیز حکم به أخذ یک طرف شک دانسته است. نظریه محقق نائینی پس از وی مورد گفتگوی اعلام و محققان قرار گرفته است. محقق خوئی تقریبا نظریه وی را پذیرفته اما شهید صدر به آن اشکالاتی وارد کرده و نظریه جدیدی بر اساس تزاحم ملاکات احکام تاسیس کرده است. نگارنده معتقد است هیچ کدام از اشکالات مطرح شده به تحلیل محقّق نائینی در مقام ثبوت، وارد نیست. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9390.html چکیدهیکی از مسایل کاربردی وکالت، وکالت انتقالی بعد از فوت یا حجر موکل است. موکل، وکالت انتقالی را در ضمن عقد لازم دیگری به وکیل در دفترخانة املاک و اسناد رسمی اعطا می کند تا وکیل بتواند با حیات و ممات و حتی جنون و سفه موکل، موضوع وکالت را به انجام برساند که غالباً انتقال موضوع عقد لازم به نام خود وکیل یا شخص ثالث است. این مقاله مفهوم، مبانی و آثار عملی و کاربردی این نهاد حقوقی را بر اساس حقوق اسلامی و با روش توصیفی و تحلیل بررسی کرده است. سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که: «وضعیت حقوقی وکالت انتقالی بعد از فوت و حجر موکّل در حقوق اسلامی و موضوعة ایران چگونه است؟». ضرورت تحقیق این مسئله، در آن است که تاکنون کسی به تحقیق مذکور نپرداخته؛ یعنی تحقیق پیشینة علمی خاصی ندارد، درحالی که تبیین بقا و عدم بقای وکالت انتقالی بعد از فوت و حجر موکّل یک بحث کاربردی است. نتیجة تحقیق حاضر این است که مطابق نظر فقیهان مورد استفتا،‌ وکالت انتقالی بعد از فوت یا حجر موکّل در حقوق امامیه و سایر مذاهب اسلامی باقی است اما حقوق موضوعة ایران در این خصوص ساکت است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی و مادة سوم قانون آئین دادرسی مدنی باید پاسخ فقهی مسئله را موضع حقوق موضوعه در این مسئله تلقی نمود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9475.html اگرچه اصل بر لزوم قراردادها است ولی اصولا در قراردادها یکی از خیارات قانونی یا جعلی وجود دارد ، موضوعی که علی الخصوص اهمیت آن به علت کاربرد زیاد آن در معاملات رایج در مورد خیارات جعلی و قراردادی دو چندان می باشد ، وضعیت حقوقی معاملات معارض با حق خیار من له الخیار از سوی من علیه الخیار می باشد ، در این خصوص هر یک از وضعیت های حقوقی ، صحت ، بطلان و عدم نفوذ طرفدارانی در فقه امامیه دارد ، در حقوق ایران وضعیت های حقوقی عدم نفوذ ، عدم قابلیت استناد و بعضا بطلان طرفدارانی دارد ، رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور نیز در خصوص وضعیت حقوقی معامله منافی با خیار دارای ابهام و اجمال می باشد ؛ فرضیه نویسنده این است که معامله منافی با خیار در وضعیت مراعی است ، معامله مذکور مراعی به اعمال یا عدم اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است ، در صورت عدم اعمال حق فسخ معامله ای که صحیحا منعقد شده بود به بقای خود ادامه می دهد ، و در صورت اعمال خیار از سوی من له الخیار معامله منافی با خیار با اعمال خیار از همان تاریخ منفسخ می شود . https://feqh.semnan.ac.ir/article_9518.html نهاد داوری به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های حل اختلاف در خارج از نظام قضایی مورد شناسایی قرار گرفته و قوانین مربوط به آن نیز با استناد بر فقه امامیه تابع حقوق تعهدات می باشد. از این رو بر اساس قوانین چنین تعبیر شده که اشخاص ثالث و قائم مقام متعاقدین موافقت‌نامه داوری به طور مطلق به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها حق مداخله در جریان داوری را ندارند، حال آنکه ماهیت نسبی بودن قراردادها چنین مطلق‌گرایی را نمی‌پذیرد و در برخی موارد به دلیل حفظ حقوق اشخاص با استناد به مبانی شخصی، اجازه تعمیم موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث داده شده است.یافته های این تحقیق نشان می‌دهد با استناد به نظریه‌های نمایندگی ظاهری، رضایت ضمنی، نظریه قائم مقامی و قاعده استاپل می‌توان مبانی شخصی گسترش قلمرو موافقت‌نامه داوری در حقوق ایران را توجیه و تبیین کرد. همچنین مشخص شد که مبنای گسترش شخصی قلمرو شرط داوری نسبت به شخص ثالث که مربوط به موضوع اصلی بوده، در واقع به‌جای گسترش قلمرو شرط داوری، معین کردن دو طرف واقعی در موافقت‌نامه داوری می‌باشد و این با اصل نسبی بود عقد در تعارض نیست. لذا، جهت گسترش موافقت‌نامه داوری، لازم است که به‌دنبال عنصر رضایت شخص ثالث بود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9602.html  با مطالعه در مبانی فقهی و مقررات جزایی کشورهای خارجی و کشور اسلامی ایران انگیزه مجرم در تحقق جرم، عنوان مجرمانه و تعیین مجازات عادلانه تأثیرگذار شناخته شده است. بعضی از مجرمان با انگیزه شرافتمندانه و برخی دیگر همان جرم را با انگیزه شرورانه و انتقام جویی مرتکب می‌شوند. انصاف و عدالت قضایی اقتضاء می‌کند قاضی در اِعمال مجازات نسبت به این دو نفر قایل به تفاوت شود. اعمال مجازات مجرم در عرف جامعه منوط به میزان سرزنش فرد مرتکب است. هرچه میزان سرزنش بیشتر باشد مجازات تشدید می شود و در بعضی موارد که مرتکب انگیزه شرافتمندانه دارد این میزان سرزنش به صفر می‌رسد و در مقابل چه بسا مرتکب مورد تحسین و تقدیر نیز قرار می گیرد که در این فرض از مجازات معاف و تبرئه می‌شود. سوال اصلی این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته این است که انگیزه مجرمانه تا چه اندازه می تواند در حکم به مجازات یا سقوط و تخفیف مجازات اثرگذار بوده و چگونه قاضی می تواند با استناد به این موضوع، با مجرم برخورد داشته باشد؟ یافته اصلی تحقیق آن است که فردی کردن مجازات با انگیزه شرافتمندانه ریشه در حقوق جزایی غالب کشورها و حقوق کامن لا، مقررات بین‌المللی، متون فقهی و ریشه در وجدان انسان‌های با انصاف دارد. قاضی دادگاه برای صدور یک حکم عادلانه و منصفانه در محاکم جزایی باید انگیزه مجرم را احراز کند؛ از اینرو می توان گفت اصل تفرید در مجازات اقتضا می‌کند قضات محاکم با تحقیق و بررسی شخصیت مجرم اوضاع و شرایط حاکم در زمان وقوع جرم و انگیزه شرافتمندانه و یا شرورانه وی را احراز و مورد توجه جدّی قرار دهند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9605.html نفقه از جمله حقوق مالی زن محسوب می‌شود که در صورت زوجیت دائم و به شرط تمکین زوجه، واجب می‌گردد و چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع کند، ضمانت اجراهای قانونی، وی را ملزم به پرداخت نفقه می‌نماید. ضمانت اجراهای مزبور در دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می‌شوند. البته ضمانت اجرای حبسِ موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، از سوی بسیاری حقوقدانان مورد نقد واقع شده اما مقنن همچنان بر جرم‌انگاری ترک نفقه و وجود چنین مقرره‌ای تأکید دارد. فارغ از ضمانت اجراهای مقرر، ترک نفقه توسط زوج می‌تواند پیامدهای مهم فردی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و ... را به همراه داشته باشد؛ لکن در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای، صرفاً پیامدهای اقتصادی ترک انفاق تبیین گردیده‌‌است. اهمّ این پیامدهای اقتصادی، درخواست طلاق زوجه به دلیل عسروحرج مالی و تحمیل هزینه‌های ناشی از دادرسی، حق‌الوکاله و ایاب و ذهاب، وقوع طلاق و هزینه‌های متبوع آن نظیر مهریه و اجره‌المثل و ....، تعارض نفقه با سایر بدهی‌های زوج ورشکسته به دولت یا سازمان‌های دولتی، اجبار زن به اشتغال برای امرار معاش و سلب حق مالکیت زن بر نفقه خود می‌باشد. برخی از این پیامدها به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم در اقتصاد جامعه نیز تأثیرگذار هستند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9687.html احکام شرعی به کلیه احکام تکلیفی و وضعی گفته می‌شود که از جانب شارع بر موضوعات گوناگون، مترتب شده است. از طرفی هر حکمی تابع موضوع خود است و تا موضوع شناخته و تبیین نشود، نمی‌توان حکم آن را به درستی جاری کرد. سه عنوان غفلت، نسیان و سهو سه عنوانی هستند که در بسیاری از موضوعات فقهی و بعضا در اصول فقه، به‌کار برده شده و احکامی بر آن مترتب شده است. لکن معنای این سه عنوان و مرز بین آنها، به درستی تبیین نشده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، تبیین معنای این عناوین و بیان تفاوت‌های آنها از یکدیگر است. به‌نظر می‌رسد با بررسی لغت و توجه به استعمال این واژه‌ها در آیات و روایات و همچنین کلمات فقها، می‌توان معنای آنها را تبیین و حدود هر یک را مشخص کرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که غفلت اعم از نسیان و سهو بوده و خود این دو عنوان نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند گرچه گاهی مجازا به جای یکدیگر نیز استعمال می‌شوند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9722.html «قِمار» و «شرط‌بندی» از جمله عناوین فقهی بوده که عموم فقها در کتاب «السبق و الرمایة» از آن سخن گفته‌اند. «بخت‌آزمایی» نیز که از مسائل مستحدثه فقهی به شمار می‌آید، به مرور زمان و با رواج آن، به مباحث فقهی اضافه گردید که مسائل آن عموما ذیل عنوان «قمار» بررسی شده است. ماده 705 قانون مجازات اسلامی که در ابتدا تنها به جرم‌انگاری «قِمار» اکتفا کرده بود، با گذشت زمان و توسعه جرایمی نظیر آن، قانون‌گذار را به اصلاح این ماده قانونی وادار نمود. در اصلاح این ماده، قانون‌گذار رفتار را خارج از عنوان مجرمانه، جرم‌انگاری نموده است. اما با وجود اصلاح این ماده قانونی و جرم‌‌انگاری این نوع رفتار، تاکنون به بررسی فقهی این ماده قانونی پرداخته نشده است. هدف از نگارش این مقاله، ارزیابی فقهی ماده 705 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر این عناوین و با تأکید بر نظرات استدلالی شورای‌نگهبان می‌باشد.نتایج این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است، نشان می‌دهد که این ماده قانونی با عناوین قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی تطابق دارد؛ اما با این حال در برخی موارد، نظیر استثناء مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشبربازی از بند دوم این قانون، مطابق با موازین شرعی نبوده و از این جهت، اصلاح آن ضروری می‌باشد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9723.html اقامه امور کیفری از مباحثی است که در ادبیات فقه و حقوق مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و هر کدام از زاویه خاصی در این حوزه ورود نموده‌اند. یکی از مباحث مورد توجه، لزوم و یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در این امور است. در تحقیق حاضر سعی شده است این سؤال پاسخ داده شود که دیدگاه فقهای معاصر در مورد لزوم یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در حدود چیست؟ حاصل نوشتار حاضر این است به صورت کلی لزوم و یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در امور کیفری مبتنی بر این است که مفروض فقیه در عصر غیبت چیست؛ آیا از نظر وی اجرای حدود شرعی تنها در زمان حضور امام معصوم (ع) و با اذن او جایز است و یا در عصر غیبت نیز می‌توان آن را اقامه و اجرا کرد؟ اگر فقیهی معتقد باشد که اجرای حدود تنها در زمان حضور معصوم (ع) و با اجازه او جایز است، دیگر جای بحث از لزوم مراجعه به حاکم برای اقامه حدود در عصر غیبت باقی نمی‌ماند. برخی فقها در این باب قائل به عدم لزوم اما اکثریت فقها به ویژه فقهای معاصر قائل به لزوم مراجعه به حاکم در امور کیفری هستند. در این تحقیق به صورت خاص دیدگاه فقهای عظام معاصر بحث شده است که هر کدام بر اساس ادله نقلی و عقلی گوناگون بر لزوم مراجعه به حاکم تأکید کرده و از آن به عنوان یک فتوا و الزام یاد نموده‌اند. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9789.html خلق فضای مجازی در سایه پیشرفت های فناورانه، فرصت جدیدی را برای سوء استفاده از بستر فضای مجازی را فراهم کرده است به طوری که جرائم علیه شخصیت معنوی و حیثیت روانی از جمله جرائمی است که امروزه در فضای مجازی رشد چشمگیری داشته و با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر فضای مجازی نقش به سزایی را در ارتکاب این جرایم ایفا می کند. ماهیت این دسته از چرائم و گونه شناسی آن سوال مهمی است که العاد اصلی این موضوع را مورد هدف قرار داده است. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است سیاست جنایی ایران را به روش مقایسه ای با حقوق انگلستان مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اصل جبران ضرر معنوی در نظام سیاست جنایی هر دو کشور پذیرفته شده است به طوری که در حقوق ایران، قانونگذار انواع روش های جبران، اعم از مالی و غیر مالی را جهت جبران ضرر معنوی پیش بینی نموده است و برای افراد مرتکب جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب، مجازات های حبس، شلاق، جزای نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین در جهت تشدید مجازات، قانونگذار اعمال دو مجازات همزمان را برای مرتکب در نظر گرفته است. در کشور انگلستان، از آنجایی که این جرم به عنوان یک جرم شناخته شده بیشتر تحت عنوان خطای مدنی قابل پیگیری است. در واقع در حقوق انگلستان شخص حقوقی آسیب دیده با دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت به واسطه ورود خسارت معنوی، تسکین می یابد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9830.html از مهم‌ترین نتایج حاکمیت اراده، اصل نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن هر شخص تنها به اراده خویش، متعهد شود و هنگامی که افراد با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، آثار این قرارداد صرفاً متوجه طرفین یا قائم‌مقام آنان است و اثر قرارداد نسبت به سایر افراد تسری پیدا نمی‌کند؛ لکن به لحاظ مقتضیات زندگی اجتماعی، این اصل تا حدودی تعدیل گشته و استثنائاتی بر آن وارد شد که یکی از این استثنائات، قراردادهای جمعی است که مفهومی نوین در نظام حقوق قراردادها می‌باشد. قراردادهای جمعی عده‌ای از اشخاص را بدون آنکه طرف قرارداد باشند، ملتزم و پایبند می‌سازد. در متون قانونی ایران (همچون فرانسه) قراردادهای جمعی به عنوان قسم خاصی از قراردادها مورد تعریف قرار نگرفته و صرفاً برخی مصادیق آن (به عنوان مثال قراردادهای جمعی کار) تعریف شده است. در فقه امامیه نیز برخی ماهیت‌ها (همانند مناضله) مشاهده می‌شود که بررسی و تحلیل آن در قالب قراردادهای جمعی، نقاط افتراق و اشتراک آن‌ها را مشخص می‌سازد. استخراج قواعد عمومی قراردادهای جمعی، روشن می‌سازد که آیا در هر زمینه که نفع جمعی اشخاص وجود داشته باشد، امکان انعقاد قرارداد جمعی وجود دارد یا اینکه صرفاً مقنن قادر به تشریع جواز انعقاد چنین قراردادهایی است و در این وضعیت چه ویژگی‌های کلی باید بر چنین قراردادهایی حاکم شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9876.html زمین‌خواری، حجم بالای پرونده‌های قضائی و تشدید اطاله دادرسی، افزایش فساد اداری قضایی، کلاه‌برداری، رشوه، جعل، خردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران‌ها و بلاهای طبیعی و... تنها بخشی از آسیب‌های معامله املاک و اراضی با تکیه‌ بر اسناد عادی در کشور است. در راستای حل این آسیب‌ها طرح الزام به ثبت رسمی املاک و اراضی در سامانه ثبتی مطرح شده است. لکن دربارة این طرح، چالش مشروعیت عدم‌استماع دعاوی پس از ابلاغ قانونی آن وجود دارد؛ زیرا در طرح مذکور زمان معینی پس از تصویب قانون برای رسیدگی به دعاوی معین‌شده است و پس‌ از آن امکان اقامه دعوی وجود ندارد. در جستار حاضر تلاش شده است با شیوه توصیفی-تحلیلی ادله‌ای همچون قاعده اختلال نظام، سیره عقلا، قاعده اعراض و روایات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. در پایان این نتیجه به‌دست‌آمده است که مرور زمان در مسئله پژوهش مشروع بوده و مدت‌زمان آن سه سال از ابلاغ قانون می‌باشد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9901.html دولت به‌عنوان کامل‌ترین و قدرتمندترین شخص حقوقی می‌باشد که به دلیل حجم گسترده فعالیت‌ها در قالب قوای سه‌گانه یا نظام‌های حکومتی، ممکن است مسبب ورود زیان به دیگران گردد؛ اما اصل تداوم خدمات عمومی و حفظ نظم با مسئولیت دولت در تعارض خواهد بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به امکان‌سنجی مسئولیت دولت و گذار از مصونیت دولت در اعمال حاکمیتی، در چارچوب مبانی فقه و حقوق پرداخته و مسئولیت دولت در سانحه هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در تاریخ هجدهم دی‌ماه 1398 مورد اصابت پدافند هوایی نیروهای رسمی ایران قرار گرفت، به طور موردی بررسی نماید.یافته‌های تحقیق در کل نشانگر آن است که مسئولیت دولت یک عنصر اساسی در نظام حقوقی است که با ایجاد تعادل بین حفظ حقوق شهروندان و کارایی دولت به بهبود نظام حکمرانی کمک می‌کند. در فقه قواعدی وجود دارند که امکان توجیه مسئولیت دولت در پناه آن‌ها وجود دارد. در نتیجه، دولت باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شناسایی دقیق مسئولیت‌ها و اصلاح رویه‌های اجرایی، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کرده و در صورت بروز، خسارات وارده را با رعایت عدالت و سرعت جبران نماید. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10137.html دو برابری سهم الارث پسران نسبت به دختران ممکن است نوعی تبعیض جنسیتی و مالی قلمداد شده و از منظر عدالت حقوقی، فقه اسلامی را با چالش روبه رو کند. تحقیق حاضر با بررسی موارد گوناگون سهم الارث زنان و مردان و دقت در مفهوم و مصداق عدالت و مد نظر قرار دادن مناسبت‎های متفاوت مسئولیت مالی در نهاد خانواده به حل چالش مزبور اقدام کرده و به این نتیجه رسیده است که این تفاوت‎ها لزوما به معنای تبعیض و نقض عدالت نیست. نقض عدالت به واسطة تفاوت در سهم الارث منوط به آن است که عدالت را به معنای تساوی و تشابه معنا کنیم، در حالی که این تعریف، خود مستلزم نقض عدالت و نادیدن تفاوت‎های بجا و بایسته است. تفاوت سهم الارث، اولا متناسب با تفاوت مسئولیت مالی است که متوجه آیندة پسر به عنوان زوج می‎باشد و در واقع در جهت حمایت مالی از زوجه و خانواده است. ثانیا، تفاوت سهم الارث در پاره‎ای موارد به سود زنان است و گاه نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد. پس نمی‎توان تفاوت‎ها را ناشی از نگاه تبعیض جنسیتی و نقض عدالت دانست، بلکه حکایت‎گر سبکی خاص در سیاست نظام مالی و مدیریت خانواده در شریعت است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10174.html تحلیل صحیح مقتضای عقد بیع و شناسایی شروط خلاف این قرارداد، از آن دسته موضوعاتی است که در تاریخ فقه و حقوق دارای چالش‌های مختلفی بوده است. باتوجه به تقسیم رایج مقتضای عقود به ذات و اطلاق که رویکرد غالب در میان فقها و حقوقدانان است، همواره شاهد تلاش محققین در به‌دست آوردن مقتضای عقود و شروط خلاف آن‌ها مختلف بوده‌ایم، اگرچه به دلیل ابهاماتی که در شناسایی دقیق مفاهیم ذات و اطلاق وجود داشته، اختلافات گسترده‌ای در تحقق این هدف پیش آمده است. پژوهش حاضر با گذر از رویکرد رایج پیش‌گفته و ارائه یک دیدگاه جایگزین، نگرشی نو در خوانش مقتضای عقد داشته و ضمن تقسیم مقتضا به مقتضای ذات و آثار ذاتی و بیان احکام خاص هریک، با تبیین منطقی به شناسایی دقیق مفاهیم ذات و آثار ذاتی و تفکیک میان آن‌ها پرداخته است. در این دیدگاه، هر دو شرط خلاف مقتضای ذات و خلاف مقتضای اثر ذاتی باطل بوده، اما درخصوص سرایت بطلان شرط خلاف اثر ذاتی به عقد، باتوجه به نامشروع بودن این شرط، به میزان اهمیت شرط در اراده متعاقدین توجه شده و چنان‌چه اهمیت شرط هم‌وزن عقد باشد، جنبه خلاف مقتضا بودن شرط نسبت به نامشروعیت آن غلبه می یابد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10318.html نظریه منطقهالفراغ، ایدهای بود که شهید صدر در راستای توسعه اختیارات حاکم اسلامی در مسیر تدوین و پیشبرد احکام اجتماعی اسلام، همچنین سازگار ساختن نظام حقوقی اسلام با همه زمانها و مکانها پیشنهاد کرد. بر اساس این نظریه، در مسائلی که حکم الزامآوری از سوی شارع بیان نشده است، یعنی دایره مباحات، حاکم شرعی حق دارد حکم شرعی الزامآور وضع کند. این اندیشه گرچه از بستر فقه امامیه و حوزه علمیه نجف برآمده ولی شباهت زیادی به نظریه تصویب اشعری دارد که عموم فقهای شیعه در بطلان آن اتفاق نظر دارند. در این پژوهش ضمن بررسی نظریه تصویب و نظریه منطقه الفراغ، نسبت میان آن دو بررسی میشود و در نهایت این نتیجه به اثبات میرسد که نظریه منطقهالفراغ شباهت زیادی به نظریه تصویب دارد و بالتبع، همان اشکال اساسی که از منظر فقه امامیه به نظریه تصویب وارد است، یعنی مخالفت آن با روایاتی که بیانگر عدم خلوّ واقعه از حکم شرعی است، به نظریه شهید صدر نیز وارد است. در نهایت، راهکاری جهت رفع این اشکال از نظریه منطقه الفراغ و همچنین نظریه تصویب پیشنهاد میشود به نحوی که مغایرت روایات با هر دو نظریه مرتفع شود. این راهکار مبتنی بر این است که جعل حکم شرعی توسط مجتهد جامع‌‌‌‌الشرایط، از ناحیه خداوند متعال به عنوان راهکاری مشروع جهت دستیابی به احکام شرعی در حوزه مالانصّ فیه مقرر شده باشد. بدیهی است با این توضیح، دیگر پذیرش نظریه تصویب و منطقه الفراغ مستلزم اعتراف به نقص در شریعت و بیان احکام نخواهد بود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10346.html انسانها علاوه بر شأن و کرامت ذاتی که در انسان بودن آنها نهفته از شؤون مکتسبه متعددی نیز برخوردارند.این شؤون در طول زمان، اکتساب شده و به لحاظهای مختلف توسط عرف عقلا برای افراد در نظر گرفته می شود شؤونی مثل شأن اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و....که شأن شغلی نیز در این محدوده قرار دارد و به تبع شغل و محیط شغلی، چنین شأنی برای شاغلین لحاظ شده و به تعدد مشاغل متعدد می شود.بر اساس ادله نقلی و عقلی و حقوقی،رعایت شأن ذاتی و اکتسابی،ضروری است و رفتار خلاف شأن،نامطلوب و قبیح تلقی شده استدر این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم شده در صدد تبیین مستندات فقهی حقوقی ممنوعیت رفتار خلاف شأن شغلی بوده و این نتیجه حاصل شده که از منظر فقهی،رفتار خلاف شأن شغلی با استناد به روایات،حکم عقل،قیاس اولویت و قاعده نظم،مجاز نبوده و مورد تایید شارع نیست و حداقل شامل حکم کراهت و در مواردی مشمول حکم حرمت می باشد.از دیدگاه حقوقی رفتار مذکور با استناد به اصل حاکمیت قانون،برابری همه افراد در برابر قانون،قاعده نظم ومصلحت و عرف اداری،نوعی تخلف و در برخی موارد جرم تلقی شده و بر آن مجازات انتظامی یا کیفری بار می شود https://feqh.semnan.ac.ir/article_10356.html فقیهان امامیه در متون فقهی، ذیل مباحث نکاح و طلاق، با به رسمیت شناختن حقوق جنسی زوجین، به تبیین احکام مربوط به این حقوق پرداخته‌اند. بررسی متون مزبور در خصوص حقوق جنسی زوجین و مقایسة محتوای آنها با مواد قانون مدنی، نشان می‌دهد که در قانون مدنی علاوه بر وجود خلأ نسبت به بیان حقوقی چون قسم، مضاجعه، مواقعه(نزدیکی) و مقدمات آن، در انعکاس احکام فقهی مربوط به عنن، مقطوع بودن آلت تناسلی، قرن، افضاء و بیماریهای مقاربتی نیز نقص یا ابهام وجود دارد، از این رو نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بعد از تطبیق حقوق جنسی زوج و زوجه در بستر قانون مدنی و فقه امامیه، به نقد و بررسی نارساییهای مواد 1122، 1123، 1127 و 1130 قانون مدنی نسبت به حقوق جنسی زوجین پرداخته و در نهایت، پیشنهاداتی از قرار زیر ارائه گردید: -حذف قیود «عدم انجام یکبار عمل زناشویی» در عنن و «عدم قدرت بر انجام عمل زناشویی» در مقطوع بودن آلت تناسلی از مادة 1122 ق.م در جهت حمایت از حقوق جنسی زوجه. -افزودن قید «لزوم انتظار یک سالة زن بر درمان یا بهبود عنن مرد» به بند دوم مادة 1122ق.م در جهت حفظ حقوق جنسی زوجین و نظام خانواده. - افزودن قید «لزوم انتظار مرد بر درمان زن مبتلا به قرن و افضاء» در مادة 1123ق.م در جهت رعایت عدالت جنسی میان زوجین و نیز حفظ کانون خانواده. -قرار دادن حق طلاق بعد از گذشت دوره‌ درمانی معین و ناکامی از درمان، برای زنی که شوهرش مبتلا به بیماری مقاربتی است در مادة 1127ق.م، در جهت حفظ عفت اخلاقی زوجه و سایر مردان جامعه.- شفاف‌سازی قیود مجمل و مبهم مربوط به مصادیق عسر و حرج زوجه در مادة 1130 ق.م در جهت ابهام‌زدایی از مادة 1130 قانون مدنی. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10379.html واژه نذر همواره در اذهان عمومی مفهومی عبادی تداعی می کند به گونه ای که کاربرد حقوقی آن به طور کلی به حاشیه رفته و یا حتی فراموش شده است لذاست که در مطالعات حقوقی به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و در قوانین نیز صراحتاً و مستقلاً به عنوان سببی از اسباب تملک معرفی نگردیده است حال آن که نذر به عنوان عملی حقوقی، از مبانی شرعی قابل استنباط بوده و از پایگاه عرفی نیز برخوردار می باشد. در مطالعات فقها به نذر در مفهوم حقوقی اشاراتی شده است. گونه تبرعی یا منجّز و طرح آن در قالب نذر فعل و نذر نتیجه که در فقه به عنوان یکی از اقسام نذر مورد بحث واقع شده، می تواند برای این گونه نذر مورد استناد واقع شود وبه آن مبنای شرعی دهد درست مانند وقف یا وصیت تملیکی که از ویژگی مزبور برخوردار است. همچنان که استفاده از این واژه به قصد تملیک در اسناد معاملی به عنوان یکی از جلوه های اِعمال اراده توسط اشخاص، به آن پایگاه عرفی بخشیده است لذا عرفاً می تواند بر اساس اصل حاکمیت اراده محترم شمرده شود. با وجود این، زوایای مختلف آن نیازمند بررسی است. ماهیت، ارکان و آثار آن، محورهایی هستند که در پژوهش پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین پرسش پیرامون نذر حقوقی این است که نذر در این مفهوم، عقد یا ایقاعی خاص و از سنخ عقود یا ایقاغات عقود معین شرعی و حقوقی است یا این که در نهایت، عملی است منطبق بر ماده 10 قانون مدنی و مفهومی مستقل از آن ندارد که به نظر نگارنده فرض اول قوی تر می نماید. در این فرضیه نذر حقوقی، عملی ایقاعی محسوب می شود و به عنوان یکی از اسباب تملک در عرض عقود و ایقاعات معین قرار می گیرد. نذر حقوقی از جهت شرایط و ارکان علاوه بر ضرورت انطباق بر قواعد عمومی قراردادها، شرایط خاصی نیز دارد که با استفاده از خاستگاه های فقهی یا عرفی آن قابل شناسایی می باشد. این پژوهش تحلیلی توصیفی و به روش کتابخانه ای است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10383.html در خصوص زمان انتقال مالکیت موصی به به موصی له در حقوق ایران و فقه امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، صرف نظر از اختلافات مذکور ، سئوال مهمی که در این مورد قابل طرح است ، وضعیت تصرفات حقوقی وراث در موصی به ، بعد از مرگ موصی و قبل از قبول موصی له می باشد ، راجع به وضعیت حقوقی معاملات وراث نسبت به موصی به قبل از قبول موصی له ، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد ، برخی معتقدند معاملات وراث غیرنافذ بوده و منوط به تنفید موصی له است ، عده ای دیگر قائل به عدم نفوذ مراعی معاملات وراث می باشند ، برخی نیز معتقدند معاملات وراث در این صورت مراعی است به عنوان وضعیتی مستقل در برابر صحت ، عدم نفوذ و بطلان ، فرضیه نویسنده این است که معاملات وراث صحیح و مراعی حق موصی له بوده ، بدین نحو که اگر موصوی له وصیت را رد کند ، معامله وراث به صحت خود ادامه می دهد ، در صورت قبول موصی له ، چنانچه قائل به ناقل بودن قبول باشیم ، معاملات وراث از همان زمان منفسخ می شود ، زیرا در معاملات وراث به علت حق عینی موصی له ( حق تملک موصی به ) نسبت به مبیع مانعی وجود دارد ، مانع مذکور از موانع بقای عقد است ، در صورتی که قائل به کاشفیت قبول موصی له باشیم با قبول موصی له معاملات وراث از تاریخ تشکیل به نحو قهقرائی منفسخ می شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10456.html چکیدهبسیاری از حقوق‌دانان رابطه میان هوش مصنوعی و اصیل را در قالب نظریه ابزار هوشمند تعریف کرده‌اند. با توجه به پیشرفت شگرف هوش مصنوعی، اشکالاتی متوجه این نظریه گردیده است و موجب پدید آمدن فرضیه‌های دیگری شده، که یکی از آنها نظریه عبد هوشمند است. بر اساس این فرضیه با توجه به شباهت‌های «عبد مأذون در تجارت» که در فقه عنوانی شناخته شده است، با «سیستم هوش مصنوعی یادگیر»، می‌توان ماهیت قراردادهای هوش مصنوعی را به لحاظ فقهی و حقوقی با قراردادهای عبد مأذون یکسان قلمداد نمود و این در حالی است که ارکان صحت عقد؛ یعنی اهلیت، قصد و رضایت نیز در این عقود وجود دارد. در این نوشتار پس از تشریح فناوری قراردادهای هوش مصنوعی و تبیین ماهیت قراردادهای عبد مأذون، با روش توصیفی - تحلیلی، نظریه عبد هوشمند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نتیجه، این نظریه بر نظریه پرطرفدار ابزار هوشمند ترجیح داده شده است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10457.html بیماری آلزایمر از بیماری های شایع قرن اخیر است که موجب اختلال در عملکرد حافظه انسان می‌گردد و به بدین سبب، بر جنبه‌های گوناگون زندگی انسان، تأثیر می‌گذارد اما به لحاظ حقوقی ازجمله موارد قابل بحث، تأثیر این بیماری بر عقود اذنی است و این سؤال را مطرح می‌سازد که وضعیت حقوقی عقود اذنی شخص مبتلا به آلزایمر چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت ابتلای شخص به این بیماری عقود اذنی وی منحل می‌شود؟ اهمیت موضوع ازاین‌روست که استمرار اراده در عقود اذنی شرط دانسته شده است و قطع آن موجب انحلال عقود مذکور می‌گردد. در این پژوهش با بررسی منابع فقهی اهل سنت و نوشتار حقوقی مشخص می‌شود، وضعیت حقوقی عقود اذنی شخص مبتلا به آلزایمر بسته به مراحل بیماری می‌تواند متفاوت باشد؛ در مراحل ابتدایی که حافظه شخص دچار اختلال اساسی نشده، عقود اذنی وی معتبر بوده اما با پیشرفت بیماری ممکن است چنین شخصی سفیه و یا مجنون محسوب شده و عقود اذنی او به ترتیب غیر نافذ و یا منفسخ شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10464.html نکاح غرری نکاحی است که طی آن یکی از متعاقدین یا هر دو به سبب ابهام موجود در عقد دچار ضرر غیر قابل اغماض گردند. برای نکاح غرری سه فرض متصور است: اول اینکه مهریه به درستی تعیین نشده باشد؛ دوم اینکه در ضمن عقد شرطی غیرمعین طرح شده باشد؛ سوم اینکه زوجین یا صفات آنان به طور دقیق تعیین نشده باشد. به طوری که بعد از عقد معلوم شود یکی از زوجین یا هر دو واجد صفاتی بوده‌اند که از نظر عقلا قابل اغماض نبوده است. این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه‌ای نحوه سوم نکاح غرری را بررسی و حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان براساس ادله و منابع فقهی و فتاوای فقیهان تعیین کند. مسئله‌ای که طبق جستار انجام‌شده پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می‌برد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، قاعده نفی غرر اجمالاً در عقد نکاح نیز جاری است، به طوری که اگر زوجین هنگام عقد معلوم نباشند، یا نسبت به اوصاف اساسی همدیگر آگاهی نداشته باشند، عقد بر اثر جریان قاعده نفی غرر و تابعیت عقود از قصود باطل است. این نتیجه می‌تواند برای پرکردن خلأ موجود در قانون مدنی کاربرد داشته باشد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10471.html یکی از چالش های صاحب نظران نسبت دموکراسی و اسلام سیاسی در نظام‌های ریاستی و پارلمانی است. نظام ریاستی: در این نظام، رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست قوه مجریه، معمولاً اختیارات زیادی دارد و به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود. نظام پارلمانی: در این مدل، قدرت اجرایی عمدتاً بر عهده نخست‌وزیر و کابینه‌ای است که از مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود. این ساختار به کلیت نظام دموکراتیک کمک می‌کند و روابط متقابل بیشتری بین قوای سه‌گانه برقرار می‌کند. اهداف پژوهش بیان شاخصه ها و کاربرد‌های بحث برانگیز دموکراسی و اسلام سیاسی در میان نظام ریاستی و پارلمانی با محوریت جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش تحقیق بصورت کیفی- تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات از مجموعه کتاب، مقالات، گزارش‌ها و پایان‌نامه‌ها مرتبط با موضوع ‌بوده است. ظام جمهوری اسلامی ایران آمیخته‌ای از دموکراسی و اسلام سیاسی است. در این نظام، مقامات عالی‌رتبه دینی و سیاسی مانند ولی فقیه نقش راهبردی و حیاتی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها دارند. جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد توازنی میان مبانی اسلامی و الزامات دموکراتیک است. مشروعیت این نظام نه تنها از طریق آرای عمومی بلکه با اتکا به اصول دینی تأمین می‌شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10509.html حقّ حیات یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری است که در منابع فقهی با تأکید ویژه مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، به بررسی مفاهیم و مستندات فقهی مرتبط با حقّ حیات در تکوین شخصیت جسمی انسان پرداخته و تلاش دارد تا ساختارهای مفهومی و محورهای اصلی این حق را در متون فقهی استخراج نماید. لذا این سوال مطرح است که مستندات اثبات حقّ حیات به عنوان امانت الهی و رکن تکوین شخصیت جسمی انسان چیست؟ این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره‌گیری از تحلیل متون فقهی، به بررسی نظام‌مند داده‌های برگرفته از آیات قرآن کریم، از جمله آیه ۲۹ سوره نساء، آیات ۳۱ و ۳۳ سوره اسراء، آیه ۱۹۵ سوره بقره و آیه ۱۲ سوره ممتحنه، همراه با احادیث نبوی و روایات امام صادق(ع)، پرداخته است. همچنین، آرای فقها و قواعد فقهی همچون «حفظ نفس» و «دفاع مشروع» به‌عنوان محورهای تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج تحلیل محتوا نشان می‌دهد که حقّ حیات در منابع فقهی اسلامی به‌عنوان یک اصل غیرقابل تعرض مطرح شده و شامل مفاهیمی همچون «امانت الهی بودن حیات»، «وجوب حفظ جان» و «حدود و استثنائات مشروع» می‌شود. قاعده «حفظ نفس» و نیز قاعده «دفاع مشروع» بر ضرورت حمایت مطلق از حیات انسانی تأکید دارد. لذا «حقّ حیات» یکی از اصول بنیادین در تکوین شخصیت جسمی انسان است که حفظ و صیانت از حقّ حیات امری ضروری تلقی می‌شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند مبنایی برای توسعه قوانین حمایتی در حوزه حقوق انسانی و پزشکی فراهم سازد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10510.html چکیده تحولات در عرصه پیشگیری از بارداری، زمینه‌ساز طرح مسائل مستحدثه‌ای در فقه امامیه شده است که نیازمند بازخوانی دقیق ادله شرعی و قواعد فقهی است. یکی از مهم‌ترین این مسائل، پیشگیری از بارداری پس از نزدیکی از طریق مصرف قرص‌های اورژانسی است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از منظر فقه امامیه، حکم شرعی پیشگیری از بارداری پس از نزدیکی با استفاده از قرص‌های اورژانسی چیست و آیا این اقدام مشمول ادله حرمت سقط جنین می‌شود یا می‌توان برای آن حکم جواز فقهی اثبات کرد؟ در راستای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر فقهی، به بررسی حکم فقهی این اقدام پرداخته است. تحلیل داده‌های فقهی نشان می‌دهد که ملاک اساسی در صدق عنوان «سقط جنین»، تحقق و استقرار نطفه در رحم و آغاز فرایند تکوین جنین است؛ در حالی‌که قرص‌های اورژانسی، بر اساس داده‌های قطعی پزشکی، پیش از مرحله لانه‌گزینی عمل کرده و مانع از استقرار نطفه می‌شوند. از این‌رو، در فرض عدم استقرار نطفه، عنوان جنین محقق نشده و ادله ناظر بر حرمت اسقاط جنین، منصرف از این مورد خواهد بود. در مقابل، پس از استقرار نطفه و تحقق عنوان جنین، هرگونه اقدام برای از بین بردن آن، مشمول ادله قطعی حرمت سقط جنین بوده و از منظر فقه امامیه فاقد مشروعیت شرعی است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10551.html اختلاف‌نظر میان فقها و حقوقدانان درباره ماهیت وصیت، وضعیت وصیت به مال غیر را تحت الشعاع خود قرار داده است . وصیت به مال غیر (وصیتی که در آن موصی مالک مال مورد وصیت نیست) و وصیت برای غیر (وصیتی که به نفع شخص ثالث انجام می‌شود) از منظر فقهی و حقوقی وضعیت‌های متفاوتی دارند. گروهی با تفکیک میان این دو نوع وصیت و با استناد به قواعد مربوط به عقد فضولی، وصیت به مال غیر را باطل و وصیت برای غیر را غیرنافذ دانسته‌اند که با تنفیذ مالک، قابلیت اجرا می‌یابد؛ در حالی که برخی دیگر هر دو نوع را به طور مطلق باطل می‌دانند. این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه دخالت موصی در اموال خود برای بعد از فوت از استثنائات می‌باشد نمی‌توان دامنه آن را به اموال غیر نیز تعمیم داد، اصول و قواعد حقوقی از جمله قاعده تسلیط و حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » و قاعده لزوم احترام به مال مسلمان نیز ایجاب می‌نماید که شخص دیگر نتواند نسبت به وصیت به مال غیر اقدام نماید. از آنجا که اکثریت حقوقدانان و فقها وصیت را ایقاع می‌دانند، وصیت به مال غیر به عنوان ایقاع فضولی، از منظر فقه و قانون باطل محسوب می شود. https://feqh.semnan.ac.ir/article_10556.html خانواده نهادی بنیادین با کارکردهایی همچون انتظام‌بخشی به روابط جنسی، تأمین نیازهای عاطفی، تولیدمثل و تضمین استمرار اجتماع بشری است. شکل‌گیری و تداوم خانواده در گرو وجود رابطه‌ای عاطفی و مبتنی بر رضایت میان زوجین است. در این میان، ممکن است یکی از زوجین به دلایل گوناگون از وضعیت ظاهری یا جسمانی طرف مقابل ناراضی باشد و انجام نوع خاصی از جراحی زیبایی را از او مطالبه نماید. پرسش اساسی آن است که آیا چنین درخواست و مطالبه‌ای در نظام حقوقی ایران و در پرتو ضوابط حقوقی، قانونی و قراردادی قابلیت تحقق دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، و با مطالعه امکان‌سنجی مطالبه جراحی‌های زیبایی از سوی زوجین نسبت به یکدیگر، با بررسی جایگاه حقوقی این موضوع در نظام حقوقی ایران و تمرکز بر ضوابط حقوقی چون آزادی اراده، برابری و ممنوعیت ابزار قراردادن انسان، نتیجه می‌گیرد که اصل بر عدم قابلیت الزام حقوقی زوجین به انجام جراحی زیبایی است. نسبت به بررسی ضوابط قانونی همچون تمکین، ریاست شوهر و حسن معاشرت نیز روشن می‌شود که این ضوابط قانونی نمی‌توانند مبنای مطالبه چنین درخواستی از طرف هرکدام از زوجین قرار گیرد؛ مگر آنکه انجام نوع خاصی از جراحی‌های زیبایی به‌عنوان شرط فعل در ضمن عقد ازدواج گنجانده یا در توافق مستقلی تصریح شود، که در اینصورت به شرط رعایت شرایط صحت آن از جمله امکان، مشروعیت، دارای منفعت عقلایی و فقدان ضرر متنابه جسمانی می‌توان بر اساس ضوابط قراردادی و قواعد عمومی قراردادها تحقق آن را مطالبه نمود.