ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16222.1803

چکیده
  قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می‌ شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور ...  بیشتر

ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای)

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7470.

چکیده
  از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت ­هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت­ های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ­ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال ...  بیشتر

ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15030.1622

چکیده
  یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام ...  بیشتر

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 84-114

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14881.1592

چکیده
  علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند ...  بیشتر

بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد

بلال شاکری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16274.1805

چکیده
  تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش ‌رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف ...  بیشتر

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15236.1641

چکیده
  با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده ...  بیشتر

ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14813.1583

چکیده
  احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم ...  بیشتر

وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی

محمد صالحی مازندرانی؛ جواد سالمی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 195-220

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14506.1533

چکیده
  با توجه به قوانین و دیدگاه ‌های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه ‌های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین ‌های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، ...  بیشتر

جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون

عسل عظیمیان؛ ابراهیم یاقوتی؛ باقر شاملو

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 221-244

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14500.1532

چکیده
  خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و ...  بیشتر

ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 245-270

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13963.1602

چکیده
  امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حقّ کیفیّت زندگی است. فعالیّت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ نماید. برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه ...  بیشتر

رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 271-288

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16868.1891

چکیده
  وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او ...  بیشتر

تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18286.2131

چکیده
  امروزه در فرآیند جرم ‌انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می‌ شود که می ‌تواند در حیطه‌ جرائم مختلف، جرم ‌انگاری ‌های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم‌ انگاری ‌ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می ‌شود. از اینرو ...  بیشتر

مشروعیّت «تقیّه» و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی

عابدین مؤمنی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، صفحه 317-344

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.17181.1950

چکیده
  تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده ...  بیشتر