اسمعیل رحیمی نژاد؛ منصور ذاکر
چکیده
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده‌اند، به ...
بیشتر
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده‌اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد میتواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر میشود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
محمود حائری مهریزی؛ ولی ا... نصیری رضی
چکیده
چکیده
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد ...
بیشتر
چکیده
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه عطفی برای مقایسه نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
سید پدرام خندانی؛ محمد خاکباز
چکیده
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ...
بیشتر
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
علی اصغر حاتمی؛ حانیه ذاکری‌نیا
چکیده
چکیده
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث میباشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت‌وساز تعبیر میشود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم‌وکیف این‌گونه قراردادها که روزبه‌روز شایع‌تر ...
بیشتر
چکیده
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این گونه تأسیسات قبل از احداث میباشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت‌وساز تعبیر میشود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم‌وکیف این‌گونه قراردادها که روزبه‌روز شایع‌تر می‌شوند، به‌ویژه برای حقوقدانان ضرورتی اجتنابناپذیر است. اما از آنجا که موضوع این‌گونه قراردادها (قرارداد پیشفروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود.
بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آنها میپردازیم و در پایان پیشنهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.
محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا
چکیده
چکیده
شک نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عمل حقوقی ـ که مورد بحث ما در این نوشته است ـ طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا.
برای تحقق هر عمل حقوقی، ...
بیشتر
چکیده
شک نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عمل حقوقی ـ که مورد بحث ما در این نوشته است ـ طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا.
برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد. اراده در اعمال حقوقی در دو چهرهی ظاهری و باطنی نمود مییابد که در صورت تزاحم، ارادهی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل شکل‌گیری اراده و وجوه افتراق قصد و رضا درمییابیم که قصد، عنصر سازندهی عقد؛ و رضا، شرط اعتبار آن است. لذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ میباشد.
در این نوشته سعی شده است در هر مبحث دیدگاه‌های فقها (امامیه و عامه) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود.
جلیل امیدی؛ مرتضی جوانمردی صاحب
چکیده
موازین فقهی، علی‌الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحلۀ قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده‌اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه‌ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شماره 795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین ...
بیشتر
موازین فقهی، علی‌الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحلۀ قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده‌اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه‌ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شماره 795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعدۀ درأ و قاعدۀ «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعدۀ تفسیر هولستیک قانون، از جملۀ اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویۀ خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.
حامد رستمی نجف آبادی
چکیده
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تکتک گزارههای فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقشآفرینی عنصر مصلحت در تصمیمگیریهای نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار میرود. هرچند که نقش استقلالی ...
بیشتر
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تکتک گزارههای فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقشآفرینی عنصر مصلحت در تصمیمگیریهای نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار میرود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازاتهای اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن میباشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازاتهای اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّهکرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع میتواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازاتهای اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را میتواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
حسین داورزنی؛ سید محمد رضوی
چکیده
فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای ...
بیشتر
فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.
صادق پیشداد؛ سعید مولوی وردنجانی؛ محسن فهیم
چکیده
حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونهای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر ...
بیشتر
حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونهای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده‌اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجة حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث نشان می دهد. نگارندگان به شیوة توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای گمان میکنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائیکه افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.
حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی
چکیده
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین ...
بیشتر
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل
چکیده
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم ...
بیشتر
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریة صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
هدی گوینده؛ ندا بیگدلی آذری؛ وحید پایان
چکیده
صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری ...
بیشتر
صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری در کاهش معضل مذکور ایفا نماید. اهتمام به زمان دادرسی و مدیریّت آگاهانه دادرس، نه تنها رضایت خاطر اصحاب دعوا را به دنبال دارد بلکه سبب اعتماد توده مردم به سیستم قضائی و پذیرش رأی صادره با رضایت خاطر میگردد؛ در نتیجه، زمان و مدیریّت رسیدگی دادرسین باید به صورتی باشد که طرفین دعوا در حالی که از تضمینات حقوقی کافی بهره مند میگردند تنش مستمرّ و فرسایشی و ویرانگری برای آنان ایجاد نشود. به همین خاطر، شناسایی علل و عوامل متعدد مؤثّر بر اطاله دادرسی و نقش قضات در مدیریّت آن اهمیّت زیادی دارد. در میان عللی که بر اطاله دادرسی تأثیر گذار می باشد نقش دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا، یک نقش اساسی و مهمّ میباشد که در دعاوی حقوقی، به سبب اهمیّتی که ادله اثبات دعوای ابرازی طرفین دارد، مدیریّت دادرس میتواند از اقدام یکی از اصحاب دعوا در اطاله دادرسی جلوگیری کند. در این پژوهش که به روشی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است نقش و کارکرد دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا و تأثیر آن در کاهش اطاله دادرسی مورد کنکاش قرار گرفته است.
علی علی آبادی؛ علی علی آبادی
چکیده
حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت‌بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت‌ها مشترکاً امر حضانت را عهده‌دار می‌شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از ...
بیشتر
حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت‌بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت‌ها مشترکاً امر حضانت را عهده‌دار می‌شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین میشود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل میآورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوهگر گردیده است که در نهایت با امعاننظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.
احمد باقری؛ جمیله جعفری
چکیده
گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است.
در این جستار اثبات شده است که دولت ...
بیشتر
گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است.
در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم‌های زیان‌آور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می‌گیرند، مبانی و ادله‌ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است.
قاعدۀ عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعده‌هایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند.
بر پایه یافته‌های این پژوهش، چنان‌چه دولت با اقدام‌هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی‌پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند
محمدرضا داداشی؛ زهرا فیض
چکیده
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم میباشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا ...
بیشتر
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم میباشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه میباشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوبهای شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمیتواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل میشود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل میگردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان میگردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط میدانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
روح اله دهقانی؛ مهدی شیداییان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی
چکیده
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می‌توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی ...
بیشتر
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می‌توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه میتواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش‌های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می‌دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان‌های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می‌دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.
مرضیه اسماعیلی فلاح؛ طوبی شاکری گلپایگانی
چکیده
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می‌باشند. امروزه ...
بیشتر
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می‌باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی‌توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج میگردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که میتواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.
سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد رسول آهنگران؛ علیرضا نوری امامزاده‌ای
چکیده
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار میباشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل میگردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل میشود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، ...
بیشتر
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار میباشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل میگردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل میشود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل میشود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می‌باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک میکند. در این پژوهش دادهها با روش کتابخانهای استخراج و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امانی فر
چکیده
حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر ...
بیشتر
حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع پرداخته و از حدّ جمع آوری آراء و مقایسه آنها با یکدیگر فراتر نمی روند تا این که پاسخی برای رفع این پارادوکس باشد. مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن بازخوانی متون فقهی و تحلیل واژه های عقیده، کفر و ارتداد، میزان صحت و سقم این ادّعا را روشن نماید. از بررسی های به عمل آمده در متون فقهی و مبانی کلامی آزاد اندیشی در اسلام و با در نظر گرفتن معنای صحیح عقیده، کفر و ارتداد چنین استنباط می شود که پارادوکسی وجود ندارد؛ زیرا آیات و روایات، مرتدّ را از آن جهت مرتدّ می دانند که وی ماهیتاً کافر، و آن هم از نوع محارب است؛ و کافر از نظر اسلام، تعریف خاص خود را داشته، و در حوزه عقلانیت و عقیده جای نمی گیرد تا این که مجازات وی، مخلّ آزادی عقیده با
عبدالرضا رضائی؛ طاهر علیمحمدی؛ کریم کوخایی زاده
چکیده
یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، ...
بیشتر
یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.
میرقاسم جعفرزاده؛ عباس مرادی
چکیده
در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای ...
بیشتر
در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدّم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادّی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصاً حقّ اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخّص شد که اعراض از حقّ اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حقّ ارتفاق و حقّ انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادّی، حقّ اختراع معرضٌ عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملّک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.
علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس
چکیده
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد ...
بیشتر
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
عبدالله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی
چکیده
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانکها، حقّ عینی برندگان در قرعهکشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعهکشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما ...
بیشتر
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانکها، حقّ عینی برندگان در قرعهکشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعهکشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صِرف قرعهکشی بانک ها منجرّ به مالکیّت می شود یا عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟ ثمره نزاع در زمان مالکیّت و در نتیجه مالکیّت منافع ، نماء و ارزش افزوده خواهد بود. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و به نظر میرسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعیین و یک سبب شرعی است که به واسطه آن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود میآید؛ بنابراین مالکیّت و آثار حقوقی آن بعد از تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق میشود.
بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی
چکیده
تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان ...
بیشتر
تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد. در این صورت، از طرفی طبق ماده 881 مکرّر ق.م. و برابر قواعد اسلامی، صرفنظر از آئین متوفّی، وارث مسلمان، حاجب ورّاث غیر مسلمان است و تمامی ارث به وارث مسلمان داده می شود. از سوی دیگر، طبق قوانین خاصّ دیگر، ملاک تقسیم ارث، آئین متوفّی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تأثیری در چگونگی تقسیم ارث داشته باشد. با تحلیل ارتباط بین قوانین، نگارندگان قائل به حکومت قوانین خاصّ، و نه ماده 881 مکرر بر این موضوع هستند.
عبّاسعلی سلطانی
چکیده
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده ...
بیشتر
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.
