مهدیه غنی زاده؛ حمید مسجدسرایی
چکیده
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه ...
بیشتر
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.
محدثه صفرخانی؛ سید مهدی صالحی؛ رضا نیکخواه سرنقی
چکیده
تدلیس به معنای فریبکاری، با پوشیده ماندن عیب یا اظهار صفت کمالی مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق می یابد. در عین حال، خیار عیب و خیار تخلّف از وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعیّت پیدا می کنند. وجود این وجه اشتراک چه بسا تمییز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام با اشتباه مواجه کند. مع ...
بیشتر
تدلیس به معنای فریبکاری، با پوشیده ماندن عیب یا اظهار صفت کمالی مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق می یابد. در عین حال، خیار عیب و خیار تخلّف از وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعیّت پیدا می کنند. وجود این وجه اشتراک چه بسا تمییز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام با اشتباه مواجه کند. مع الوصف، غالب حقوقدانان با دخیل دانستن عنصر قصد و عمد در تحقّق تدلیس، آن را از خیار عیب و تخلّف از وصف تمییز داده و رابطه بین آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند. لکن با عنایت به منابع فقهی به نظر می رسد چنین دیدگاهی با هدف شرع مقدّس از بنیانگذاری خیارات جهت تدارک ضرر و زیان وارده تعارض داشته و در برخی مواقع، منجرّ به عدم تدارک خسارات طرف متضرّر خواهد شد. لذا در راستای تأمین غرض شارع در لزوم جبران ضرر و زیان طرف زیان دیده، بر آن شدیم ماهیّت، آثار و احکام هر کدام از خیارات مذکور را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم رابطه و احیانا تفاوت بین آنها را به طور دقیق تبین نمائیم.
سحر کریمی؛ فائزه السادات سعادتمندی
چکیده
قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن ...
بیشتر
قاعده اغتفار که گاهی با عبارت (یغتفر فی الفرع ما لایغتفر فی الاصل) بیان شده، در بیان بعضی از فقیهان به طور ویژه در رابطه با شروط ضمن عقد انشاء گردیده و با عبارت (یغتفر فی الشرط ما لایغتفر فی العقد) بر شروط ضمن عقد متمرکز شده است. شروط ضمن عقد به دو دسته وابسته و مستقلّ تقسیم شده و منظور از شروط وابسته، توافقاتی هستند که قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی برای آن ایجاد می‌کند و با انتفای موضوع عقد منتفی می‌شوند. در مقابل، شرط مستقلّ، شرطی است که انتفای عقد تأثیری بر آن نداشته و مستقلاً آثار حقوقی خود را بر جای می‌گذارد. در پژوهش حاضر در کنار تبیین تقسیم‌بندی مذکور از شروط ضمن عقد، با استناد به استدلال عقلی و به اتّکاء شهرت فتوایی و عملی، مفادّ قاعده مصطاده اغتفار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به اثبات رسیده و با اثبات مفادّ آن، تأثیر عمیقی که بر مبحث شروط ضمن عقد به جا می‌گذارد، بیان گردیده است. به طور ویژه، اثبات شده که قاعده تبعیّت شرط از عقد در شرایط صحّت که به عنوان یک قاعده مسلّم در قواعد عمومی قراردادها انگاشته شده، مخالف قاعده اغتفار است و همچنین این قاعده، نافی قاعده تبعیّت شرط از عقد در حوزه شرایط اساسی صحّت معامله است. به علاوه، ثابت گردید که تأثیر فقدان شرایط اساسی صحّت معامله در شروط ضمن عقد وابسته و مستقلّ یکسان نبوده و احکام هر یک مستقلاً مورد بررسی قرار گرفته است.
بهنام قنبرپور
چکیده
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر میتوان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژنهای نامطلوب و بیماریزا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در نهاد انسان محقّق نمایند. حکم ...
بیشتر
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر میتوان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژنهای نامطلوب و بیماریزا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در نهاد انسان محقّق نمایند. حکم به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را میتوان با ادلهای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن، مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری، بلامانع می داند.
مهدی حمزه هویدا
چکیده
آئین دادرسی با مجوعهای از قواعد تشریفاتی و قالبهای شکلی شناخته میشود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خوردهاند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونهای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی ...
بیشتر
آئین دادرسی با مجوعهای از قواعد تشریفاتی و قالبهای شکلی شناخته میشود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خوردهاند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونهای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئیترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانستهاند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان میدهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار میروند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفاتترین دادرسیها محسوب میگردد.
