محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا
چکیده
چکیده
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین ...
بیشتر
چکیده
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویهی قضایی و عقاید حقوقدانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمیگذارد.
محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری
چکیده
چکیده
بر مبنای قاعده‌ی تقاص، زمانی‌که صاحب حق به حاکم رجوع می‌کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می‌تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می‌شود.
Taghas
Abstract
Under the Islamic ...
بیشتر
چکیده
بر مبنای قاعده‌ی تقاص، زمانی‌که صاحب حق به حاکم رجوع می‌کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می‌تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می‌شود.
Taghas
Abstract
Under the Islamic (Shiite) institution of Taghas, in case the creditor/owner could not prove his claim before the judge or enforce his rights through the court, in this case, any person who is aware of the credit can enforce the right. This institution which is definable under the framework of objective Unilateral Act, causes temporary ownership for the performer of Taghas in relation to the received right.
Keywords: Taghas, Unilateral Act, Ownership, Private Justice, Shiite Law
علی اصغر حاتمی؛ قادر شنیور
چکیده
چکیده
نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آنها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم‌خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف‌نظر می‌کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و افغانستان ...
بیشتر
چکیده
نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آنها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم‌خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف‌نظر می‌کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و افغانستان به شدت در حال گسترش است حتی سایتهایی نیز با عنوان مسیار وجود دارد که این نکاح را تبلیغ میکنند. اما نکاح دوستان نکاحی است که در آن دو دوست (پسر و دختر) به منظور مشروعیت بخشیدن به روابط فی مابین آن را منعقد میکنند و زوجه در منزل پدری خود باقی میماند. در این نوشتار، ابتدا نکاح های نوین معاصر را معرفی میکنیم؛ سپس اسباب پیدایش آنها را بر میشمریم و در نهایت مشروعیت، مزایا و معایب آنها را بررسی میکنیم.
حمید سلیمانی؛ عبدالکریم عبدالهی‌نژاد
چکیده
چکیده
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی ...
بیشتر
چکیده
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرمانگاری و مبارزه با آن تأکید کردهاند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی بهعنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهیای وجود دارد که مستند تحریم و جرمانگاری این پدیده است؛ که این نوشتار، به بیان این دلایل فقهی به‌طور دقیق پرداخته است؛ همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرمانگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید، تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پول‌شویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
سام محمدی؛ جمشید یحیی‌پور
چکیده
چکیده
به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) ...
بیشتر
چکیده
به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط خلاف آن را صحیح دانست لذا در نظر عرف ضمان موجب تضامن طولی است یعنی بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه بهعنوان مدیون اصلی باقی مانده و ضامن مسؤول در پرداخت بوده و حکم وثیقه را دارد.
اسماعیل نعمت‌اللهی
چکیده
چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای ...
بیشتر
چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای در ابواب مختلف فقه بهکار میروند و احکام متعدد و متفاوتی بر آنها مترتب می‌شود. با توجه به وجود پارهای شباهتها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه‌ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کردهاند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می‌توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوتهای مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه‌ی اخیر را نمیتوان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژههای فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسهاند.
محمدجواد ولی‌زاده؛ محمدحسن حائری
چکیده
چکیده
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله‌ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده‌اند. دلایل طرف‌داران و مخالفان نظریه‌ی جبران، نشان می‌دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه می‌باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، ...
بیشتر
چکیده
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله‌ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده‌اند. دلایل طرف‌داران و مخالفان نظریه‌ی جبران، نشان می‌دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه می‌باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته‌اند. نظریه‌های ارائه شده را می‌توان در ذیل پنج نظریه‌ی عمده جای داد که نظریه‌ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه‌ی مختار می‌باشد. بر اساس نظریه‌ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می‌داند و نمی‌تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آنها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه‌ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می‌باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می‌باشد.
Abstract
In the recent decades, the discussion of ""fungibles" and "non-fungibles" while standing for surety and meeting one's responsibilities and financial liabilities and taking the currency depreciation into consideration has been one of the most challenging jurisprudential debates. Both of the proponents and opponents of the theory of compensation have resorted to the very element. And due to their difference in foundations of reasoning they however referring to one specific element drew fully different conclusions. The presented theories can be set up under five important notions whereas we have chosen the theory that the currency is to be dealt with as fungibles in regard to its real value. In accordance with the preferred theory and in order to compensate the real worth of money we have to study it in the three following cases: A: changes occur along with the reaction of the custom (In this case the common law believes that when one receives loans and then repays his debt, the value of money differs in these two times, So he cannot arrange a logical and rational relation between the values of the money at these two times). B: changes come without reaction form the custom side. C: changes take place without having a clear picture of the reaction or non-reaction of the custom. The conclusion we have drawn is the permissibility and necessity of compensation of the real value of money in the first case andin the second case the same genus commodity or amount based on the nominal prices has to be given. In the third case there is no need for paying extra amount to "fungible" commodity or amount though to compromise suits best with precaution.
Keywords: fungibles and non-fungibles, Common law, real value, credit money, loan
