موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1866

چکیده
  چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین ...  بیشتر

تقاص

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1867

چکیده
  چکیده بر مبنای قاعده‌ی تقاص، زمانی‌که صاحب حق به حاکم رجوع می‌کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می‌تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می‌شود. Taghas Abstract Under the Islamic ...  بیشتر

نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

علی اصغر حاتمی؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1868

چکیده
  چکیده نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ‌ن‌ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم‌خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف‌نظر می‌کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و افغانستان ...  بیشتر

بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی

حمید سلیمانی؛ عبدالکریم عبدالهی‌نژاد

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 67-93

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1869

چکیده
  چکیده پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی ...  بیشتر

تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران

سام محمدی؛ جمشید یحیی‌پور

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1870

چکیده
  چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) ...  بیشتر

تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط

اسماعیل نعمت‌اللهی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1871

چکیده
  چکیده تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای ...  بیشتر

رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

محمدجواد ولی‌زاده؛ محمدحسن حائری

دوره 2، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 133-161

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1872

چکیده
  چکیده بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله‌ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده‌اند. دلایل طرف‌داران و مخالفان نظریه‌ی جبران، نشان می‌دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه می‌باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، ...  بیشتر