تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان

محمد ابوعطا

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27301.3271

چکیده
  به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب ...  بیشتر

به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.24088.2968

چکیده
   در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند ...  بیشتر

سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 331-350

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.19281.2272

چکیده
  در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار ...  بیشتر

ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16368.1817

چکیده
   با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» ...  بیشتر

تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356

پژمان محمدی؛ محمد ابوعطا

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 325-350

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12804.1300

چکیده
  در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد ...  بیشتر

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 203-230

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.11935.1200

چکیده
  یکی از مهمّ ‌ترین قواعدی که در همه نظام ‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ‌ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می‌ باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می ...  بیشتر

اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

محمد ابوعطا؛ آرمان بهارلو

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7610.

چکیده
  در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ...  بیشتر

ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

مصطفی جباری؛ محمد ابوعطا

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1947

چکیده
  کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می‌شوند و بعضاً حادثه‌ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار ...  بیشتر

مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1917

چکیده
  در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با ...  بیشتر

تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1901

چکیده
  متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها ...  بیشتر

تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1873

چکیده
  الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض ...  بیشتر

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1866

چکیده
  چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین ...  بیشتر