حامد رستمی نجف آبادی؛ عابدین مؤمنی؛ حسن عبدلیان پور
چکیده
امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا می‌کند. متأسفانه علی‌رغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده‌است. افراد ...
بیشتر
امروزه از مباحث مبتلابه بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیّتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیّت پیدا می‌کند. متأسفانه علی‌رغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرارنگرفته و بحث آن بطور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده‌است. افراد در عین زیستن در کنار یکدیگر، دارای مالکیّت، زندگی و حریم خصوصی هستند، که امکان راه‌یابی در محدوده اختصاصی یکدیگر را ندارند، ولی در عین ایجاد محدوده اختصاصی، بی‌نیاز از همدیگر نیستند و جهت بهره‌مندی از دارایی‌های اختصاصی یکدیگر معاملات در جامعه ایجاد گردیده، که با یک نظم حقوقی مردم از یکدیگر بهره می‌برند، به این‌صورت که با عقد، ایقاع، اباحه، تصرف إذن در اقدامات، به یکدیگر خدمت کرده، و در جامعه از یکدیگر استفاده می‌کنند. اثر و إذن که رفع حرمت و مسئولیت مدنی و کیفری از مأذون است، از جهت آن‌که در نظام حقوقی برگرفته از شرع صادر میشود، نباید منافات با حکم الهی داشته‌باشد، زیرا حکم الهی بر إذن متدین مقدم است، و اگر صادر کننده إذن و پذیرنده إذن با حکم الهی منافات پیدا کند، إذن صوری است و واقعی نیست و اگر مأذون بر اساس آن إذن عملی نسبت به مال یا جان یا حیثیّت کسی انجام دهد، از مسئولیت آن عمل مبرّا نیست، حتی کیفر هم بابت عمل او اعمال میشود و فقط در محدوده إذن واقعی که در طول حکم شرعی باشد، از هر گونه مسئولیّت مبرّا خواهد بود.
حامد رستمی نجف آبادی
چکیده
بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینههای لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم میسازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی ...
بیشتر
بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینههای لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم میسازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب میشوند که هر کدام از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کردهاست؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم‌ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته میشود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را میتوان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاحها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد میگردد.
حامد رستمی نجف آبادی
چکیده
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تکتک گزارههای فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقشآفرینی عنصر مصلحت در تصمیمگیریهای نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار میرود. هرچند که نقش استقلالی ...
بیشتر
«مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تکتک گزارههای فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقشآفرینی عنصر مصلحت در تصمیمگیریهای نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار میرود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازاتهای اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن میباشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازاتهای اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّهکرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع میتواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازاتهای اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را میتواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
محمدحسین مختاری؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ یحیی جهانگیری سهروردی
چکیده
از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیّت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیّت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان ...
بیشتر
از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیّت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیّت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنّن در بحث مسئولیّت کیفری نوجوانان قرار گرفته است که از آن بهتحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد می کنند. ظاهراً تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. رشد تنها به مفهوم خاصّ مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد؛ چون به طریق أولی یا حدّاقل وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیّت کیفری نیز شرط است. سنّ 18 سال اماره ای برای رشد است و رشد فرد برای مسئولیّت کیفری باید احراز شود. در نوشتار حاضر ضمن تبیین معانی، برای اثبات این مدّعا به روایات و قیاس اولویّت در مسأله رشد و کمال عقل استناد شده است.
محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی
چکیده
مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه ...
بیشتر
مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.
عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف آبادی
چکیده
منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. ...
بیشتر
منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، میتوان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهلکتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بیشوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته میشود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.
