واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

حامد رستمی نجف آبادی

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 75-102

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27240.3265

چکیده
     «مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه­ قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه­ کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تک­تک گزاره­های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش­آفرینی عنصر مصلحت در تصمیم­گیری­های نهایی فقه ­پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می­رود. هرچند که نقش استقلالی ...  بیشتر

تخصصی
ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16222.1803

چکیده
  قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می‌ شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور ...  بیشتر

موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام

جلیل امیدی؛ فرهاد یوسفی پور

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1908

چکیده
  در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر ...  بیشتر

دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

سیدمحسن فتّاحی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1905

چکیده
  اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی ...  بیشتر