مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع
چکیده
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری ...
بیشتر
سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریائی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطرّ، حقّ تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختصّ به امور کشتیرانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریّه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حقّ در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تأیید نمود.
طاهر علی محمدی؛ حمزه نظرپور؛ فریده محمودی برام
چکیده
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک ...
بیشتر
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد.
حسین هوشمند فیروزآبادی؛ سامره شیخ زاده
چکیده
در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ...
بیشتر
در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.
سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ
چکیده
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به ...
بیشتر
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
