مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی
چکیده
افراد در بسترهای مختلفی از داده‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده‌های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده‌های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده‌های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات ...
بیشتر
افراد در بسترهای مختلفی از داده‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده‌های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده‌های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده‌های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامعترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکردهاند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
محمد عابدی؛ علی ساعت چی
چکیده
گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی میدهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت میدهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته میشود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ...
بیشتر
گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی میدهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت میدهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته میشود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف نشان می دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان میرود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.
محمد عابدی؛ سیده سمیه مرتضوی
چکیده
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده ...
بیشتر
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
محمد عابدی؛ علی ساعتچی
چکیده
ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام میکند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ میکند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد میتواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، ...
بیشتر
ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام میکند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ میکند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد میتواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل میتواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی میشود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست
