مجید جهان شیر؛ سیدمحمود مجیدی؛ محمدحسن حسنی
چکیده
در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه ...
بیشتر
در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد.تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی، تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدّی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده نمی‌باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.
سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی
چکیده
امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو ...
بیشتر
امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه‌گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
محمود مجیدی
چکیده
اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. ...
بیشتر
اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدّم، از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیّت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحوّلات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهمّ تبیین شود که هنوز تا تحقّق سیاست کیفریِ سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدّم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنّن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.
سیدمحمود مجیدی
چکیده
تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه‌های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می‌باشد. از اینرو، دیدگاه‌های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می‌شود که کدام یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند به روش شایسته‌تری نظم عمومی جامعه را ...
بیشتر
تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه‌های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می‌باشد. از اینرو، دیدگاه‌های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می‌شود که کدام یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند به روش شایسته‌تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می‌باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه میتوانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه‌های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار میگیرد و با تکیه بر تمامی تحلیلها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین مینماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می‌باشد.
