عادل علی پور؛ حسین گلدوزیان
چکیده
هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده ...
بیشتر
هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطۀ مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها میتواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیۀ موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل میسازد، رویکرد قوانین موضوعۀ کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
تخصصی
جلیل امیدی؛ مرتضی جوانمردی صاحب؛ ژیلا مرادپور
چکیده
در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و ...
بیشتر
در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.
محمدرضا داداشی؛ زهرا فیض
چکیده
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم میباشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا ...
بیشتر
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم میباشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه میباشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوبهای شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمیتواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل میشود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل میگردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان میگردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط میدانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
