زینب محمدزاده
چکیده
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنّت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنّت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تأمّل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدّد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنّن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.
محدثه صفرخانی؛ سید مهدی صالحی؛ رضا نیکخواه
چکیده
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ...
بیشتر
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
زینب محمدزاده؛ سعید نظری توکلی
چکیده
در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود ...
بیشتر
در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهّد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیّتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیّت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهّدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهّدی بودن عقد نکاح است.
تخصصی
محمد عابدی؛ سیده سمیه مرتضوی
چکیده
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده ...
بیشتر
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
محمد عابدی؛ حسین صفوی شاملو
چکیده
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، ...
بیشتر
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون اینکه دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی ـ تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره‌ای از اصلاحات را ضروری مینماید.
