علی الهیاری؛ علی غریبه
چکیده
گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی ...
بیشتر
گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن میگردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت، متعهّد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند که تعذّر وفای عقد از جانب یکی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد درنظر گرفته است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسّک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید. در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی چیست و از روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای استفاده می گردد.
محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق
چکیده
تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار ...
بیشتر
تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار این نوع از تعهّدات بود.
محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری
چکیده
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد ...
بیشتر
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.
