عبدالکریم گل گون؛ هرمز اسدی کوه باد؛ محمد رسول آهنگران
چکیده
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین ...
بیشتر
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر میشود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش میآید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیشبینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده میتوانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
کریم کوخایی زاده؛ عبدالجبار زرگوش نسب
چکیده
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ...
بیشتر
مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان‌پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده‌اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته‌اند.
سعید ابراهیمی
چکیده
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است ...
بیشتر
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
عباس زراعت؛ امید متّقی اردکانی
چکیده
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار میآید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیشبینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ ...
بیشتر
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار میآید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیشبینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعۀ مذکور را ـ در هر شرایطی ـ روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان‌پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز میدارد؛ «تعارض ادلۀ اثبات دعوا»، از جملۀ این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعۀ مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شدهاند. به عنوان نتیجه، میتوان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیشآمده برگزیند، میتوان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» کنترل گردند.
مهرزاد شیری؛ احمد باقری؛ محمد علی خورسندیان
چکیده
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری ...
بیشتر
تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونهای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشهورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.
سید علی حسینی طباطبائی؛ عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ سید محمد تقی قبولی در افشان
چکیده
مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان ...
بیشتر
مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است.
در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.
