نویسندگان

• عباس زراعت
• امید متّقی اردکانی

چکیده

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعۀ مذکور را ـ در هر شرایطی ـ روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان­پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می­دارد؛ «تعارض ادلۀ اثبات دعوا»، از جملۀ این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعۀ مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده­اند. به عنوان نتیجه، می­توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش­آمده برگزیند، می­توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادلۀ اثبات دعوا» کنترل گردند.

 

کلیدواژه‌ها

• تعارض
• دلیل
• اثبات دعوا
• پیامد
• راهکار

عنوان مقاله [English]

Conflict of Evidences in Criminal Proving Consequence and Strategies

چکیده [English]

The reasons of requirement of outness of mortgage subject with an analytic and critical view in Imamiye and Iran law is studied in this article. The reasons of writing this article are counting the reasons of requirement of outness of mortgage subject and studying the validity rating of them and also determining qualification of mortgage of doubt, interest and other financial rights. We were encountered to the question that why the renown Imamiye jurisconsults emphasized on the outness of subject of mortgage and accounted the mortgage of doubt and interest void, and the civil law has followed them? The result shows that the outness of mortgage subject has no convincing reason and the mortgage of the properties without corporal and outer base should be account valid. Therefore, it’s suggested that in the future reforms the legislator should eliminate the outness of mortgage subject by reforming article 774 of civil law, and prescribes the mortgage of doubt, interest and other financial rights so as to make an efficient support over the owners of such properties and especially over the creators of intellectual properties.

کلیدواژه‌ها [English]

• mortgage
• Outness
• Future Property
• doubt
• interest
• Financial Rights
• Taking Possession