نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی

مهدیه غنی زاده؛ محمد رضا کیخا

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 305-330

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2020.20605.2463

چکیده
  مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم ...  بیشتر

جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ صالحه محمودآبادی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2017.1886

چکیده
  هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. ...  بیشتر