نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

10.22075/feqh.2020.20605.2463

چکیده

مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Jurisprudential Principles of Article 250 of the Civil Code

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Ghanizadeh 1
  • Mohammad Reza Kaykha 2
1 University of Sistan and Baluchestan, Theology, Jurisprudence and the foundations of Islamic law
2 Sistan and Baluehestan of University
چکیده [English]

According to Article 72 of the Constitution, the contradiction between the laws of the Islamic Republic of Iran and the principles and rules of the official religion of the country has been denied, and the jurists of the Guardian Council are obliged to protect this important issue. In this regard, considering the disputes that are seen in the jurisprudential documents of Article 250 of the Civil Code, its study is of special necessity. According to the article, the condition for the effect of permission on a prying contract is the non-priority of rejection. However, the documentation of this promise, which is in fact the famous jurisprudential promise in this discussion, including consensus, deterioration of the title of the contract, the rule of domination and the principle of istihaab, is disputed and discussed. On the other hand, the Sahih of Muhammad ibn Qays is a solid proof of the other promise, namely the effect of the prior permission to reject; Therefore, according to the studies conducted in this issue, it seems necessary to amend and revise the mentioned article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 250 of the Civil Code
  • Void Contract
  • prior permission to refuse