احسان آهنگری؛ مسعود جهاندوست دالنجان
چکیده
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ...
بیشتر
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ
چکیده
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به ...
بیشتر
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
مهدی موحدی محب
چکیده
چکیده
از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند.
این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب ...
بیشتر
چکیده
از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند.
این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوانین حاصل از مسیر درست استنباط»؛ در ادامه به کیفیت تضمین این دو امر در نظام قضایی فعلی پرداخته و از ایرادها و موارد نقص اجرایی نظریه‌ی لزوم سخن میگوییم و اینکه با تغییرات بسیاری که در مسألهی دادرسی و قضا رخ داده، پذیرش لوازم چنین نظری لزوم دشوار مینماید تا جاییکه شاید بتوان آن را از مواردی دانست که دچار تبدل در موضوع شده که طبعاً تبدل در حکم را نیز در پی خواهد داشت.
ناگفته پیداست که «ملکهی اجتهاد» در قاضی، فضیلتی انکارناپذیر در راستای اهداف نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی بوده، قضات غیرمجتهد نیز باید با فقه و مبانی حقوق اسلام که پشتوانهی نظام قضایی و قوانین فعلی است بهخوبی آشنا باشند.
