جواد خسروی
چکیده
تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت ...
بیشتر
تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت تأثیرگذار بوده و بین زن و مرد تفاوت هائی وجود دارد. قانونگذار با لحاظ جنسیّت زن و یا مرد در جرم مشخّص و یا مشترک، نوع دلیل اثبات را در زمان تصویب، تعیّن بخشیده است. در این تحقیق، تأثیر جنسیّت زنان در ادلّه اثبات مورد بررسی قرارگرفته، و به تفکیک به هرکدام از ادلّه اثبات پرداخته شده است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است در پی یافتن پاسخ مناسبی برای این پرسش است که جنسیّت چه تأثیری در نوع یا کیفیّت دلیل اثبات دارد؟ آن چه از تتبّع در ادلّه و مستندات به دست می آید حاکی از آن است که جنسیّت زنان در شهادت تأثیرگذار بوده اما نسبت به علم قاضی و اقرار هیچگونه تأثیری ندارد.
سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی
چکیده
فقه امامیه برای دفع هرگونه استیلاء و سلطۀ دشمنان شریعت، باب جهاد را گشوده است که بالأصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض، جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصّی به خود می گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن است. عملیّات استشهادی، روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسلام ...
بیشتر
فقه امامیه برای دفع هرگونه استیلاء و سلطۀ دشمنان شریعت، باب جهاد را گشوده است که بالأصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض، جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصّی به خود می گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن است. عملیّات استشهادی، روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسلام با وسایل و ابزار جدید کشنده، با قصد قربه الی الله انجام می شود، و عامل آن یقین یا ظنّ غالب دارد که خودش نیز در جریان عملیّات به شهادت می رسد. از آنجایی که عملیّات استشهادی از لحاظ شکلی با انتحار شباهت دارد بدین سبب در اندیشه برخی از صاحبنظران فاقد مشروعیّت است.پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با واکاوی کتب فقهی و پژوهش های مختلف و بررسی ادلّه و مبانی فقهی مخالفان عملیّات استشهادی، به این نتیجه دست یافته است که اقدامات شهادت طلبانه ضمن تفاوت با انتحار، از مشروعیّت برخوردار بوده و دلایل مطرح شده از سوی مخالفان، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف، خروج موضوعی دارد.
روح الله اکرمی؛ عزیزاله فهیمی
چکیده
در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعیعلیه با سوگند میتواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بیاعتبار بدانند.در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه ...
بیشتر
در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعیعلیه با سوگند میتواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بیاعتبار بدانند.در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعیعلیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنهای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعیعلیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بیاعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.
روح اله اکرمی
چکیده
قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.
مسأله اعتبار شهادتی ...
بیشتر
قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.
مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.
ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.
محمد ابوعطا؛ آرمان بهارلو
چکیده
در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ...
بیشتر
در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیاع ، نقش و اعتبار این دلیل فقهی که البته در حقوق برخی دیگر از کشورها نیز تحت عنوان اصطلاحاتی خاص، مورد اشاره و شناسایی قرار گرفته است، در نظم حقوقی کنونی ایران و طبعا در رسیدگیهای قضایی محل بحث و نظر بوده و هست. با دقت در منابع و سوابق فقهی، نظریات حقوقدانان و مستفاد از پاره ای از احکام ناظر به دلایل اثبات در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می رسد اخبار و اعلام مستند به شیاع که از جهتی با شهادت و از جهتی دیگر با تحقیق محلی رابطه نزدیک دارد، علی الاصول در دعاوی و محاکمات حقوقی، در مقام دعوا یا دفاع و بدون محدودیت، قابل طرح و استناد باشد.
