سیده فاطمه زبرجد؛ محمدعلی خورسندیان
چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریهای است که با استفاده از روشهای تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح مینماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت ...
بیشتر
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریهای است که با استفاده از روشهای تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح مینماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهرهگیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه میسازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاشهایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمینمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بیپاسخ مانده، این است که آیا میتوان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه میدهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص به عنوان قاعدهای کلّی، دشوار به نظر میرسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی میگردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی میباشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.
محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور
چکیده
چکیده
عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل میگردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: ...
بیشتر
چکیده
عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل میگردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقود متعدد و تحلیل با توجه به اثر اصلی عقد، ابراز گردیده است. لیکن آن چه از جمیع جهات به نظر میرسد این است که این عقد را باید با توجه به اثر اصلی آن تحلیل نمود و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد عقدی عقلایی و نامعین است.
مصادیقی که به عنوان عقد مرکب مطرح شده، عقودی از قبیل: قرارداد مهمانسرا، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مقاطعه‌کاری، کارت اعتباری و قرارداد انشعاب است. مطالعه در این عقود نشان میدهد که ترکیبی بودن عقود مذکور را به دشواری می-توان پذیرفت. این مقاله، مستقل بودن عقد استصناع واجاره اعمال بودن قرارداد انشعاب و ماهیت اجاره مقرون به شرط را برای اجاره به شزط تملیک و اجاره اشیاء را برای مهمانسرا پیشنهاد مینماید و برای پیمانکاری نیز قائل به اجاره اعمال یا عقد مستقل است و در هر حال، نظریه عقد مرکب را ناسازگار با حقوق اسلام و ایران می‌داند.
محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا
چکیده
چکیده
شک نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عمل حقوقی ـ که مورد بحث ما در این نوشته است ـ طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا.
برای تحقق هر عمل حقوقی، ...
بیشتر
چکیده
شک نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عمل حقوقی ـ که مورد بحث ما در این نوشته است ـ طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا.
برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است که در مقابل آن قصد اخبار قرار دارد. اراده در اعمال حقوقی در دو چهرهی ظاهری و باطنی نمود مییابد که در صورت تزاحم، ارادهی باطنی مقدم خواهد بود. با لحاظ مراحل شکل‌گیری اراده و وجوه افتراق قصد و رضا درمییابیم که قصد، عنصر سازندهی عقد؛ و رضا، شرط اعتبار آن است. لذا عقد در حالت فقدان قصد، باطل؛ و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ میباشد.
در این نوشته سعی شده است در هر مبحث دیدگاه‌های فقها (امامیه و عامه) و حقوقدانان (داخلی و خارجی) بررسی و تبیین شود.
