گلناز فلاحی فر؛ سعید مولوی وردنجانی؛ مرتضی هاشم زاده؛ مهدی عاشوری
چکیده
امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از ...
بیشتر
امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر اینکه اصل برائت در شبهات حکمیّة تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.
تخصصی
مریم عزیزیان فارسانی؛ سعید مولوی وردنجانی
چکیده
همجنسگرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّهی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنسبازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرمانگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، ...
بیشتر
همجنسگرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّهی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنسبازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرمانگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، یعنی لواط و مساحقه یا علاقه به این دو نوع رابطه، همسان انگاری شده اند. البته عدم تصریح موضوع در فقه حدود و تعزیرات، در کنار مستندات تحریمی محکّم موجود در منابع معتبر فقهی، به معنای نفی مجرمانه بودن رفتار ارتکابی محلّ بحث نیست، بلکه به نظر میرسد پیرو اعتماد به نظریه اتحاد حکمی و موضوعی کلیّ طبیعی و افرادش و نیز جریان قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» بر حرمت تأنّث و تذکّر در فقه مدنی صورت گرفته است.
سعید مولوی وردنجانی؛ عبدالصمد دانش
چکیده
بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به ...
بیشتر
بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.
