نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان

3 دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

10.22075/feqh.2022.25483.3119

چکیده

از مهمترین آثار حکم ورشکستگی تاثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقف می گذارد، ماده 423 ق.ت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقید شدن دارایی وی، باطل اعلام کرده است، مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقررات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 ق.ت و دکترین حقوقی و رویه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است، برخی دیگر آن چنان که در ماده 557 ق.ت ذکر شده به صورت مطلق باطل است، در این میانه شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید در این مقاله سعی شده ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقی و شخص ثالث با حسن نیت از آثار سوء این معاملات مصون بماند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Third-party protection through the relative nullity in bankrupt merchant contracts

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • Abdorrahim Moradi 2
  • Mahdi Isari 3

1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan

3 PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University of Semnan

چکیده [English]

Bankruptcy judgment has the greatest effect on the trader's transactions before and after the date of stop of payment, Article 423 of the Commercial Code adopted in 1311 has annulled the legal actions of the trader in case of reduction or restriction of his property. The basis for the invalidity of these legal acts after the date of cessation is the prohibition of the trader from making a transaction with the intention of evading the payment of creditors' debts, which is rooted in public order. According to the provisions of the Bankruptcy Law in Articles 418, 423 and 557 of the Commercial Code and the legal doctrine and jurisprudence, it can be found that some transactions of the trader after the date of cessation are relatively void; That is, the transaction between the two parties is valid; But it cannot be relied on against creditors and can be revoked. Others, as mentioned in Article 557 of the Commercial Code, are absolutely invalid. In this article, while explaining the rules for recognizing relative and absolute invalidity in the transactions of a bankrupt trader and the different dimensions of these rules, the consequences of each of these institutions in relation to the trader with the parties to the transaction and their relationship with creditors are tried. In particular, third parties should be investigated during and after the liquidation, and the effect of the invalidity of the transactions of the bankrupt trader shall be considered limited to both parties to the contract

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Stop of payment
  • Contract
  • Absolute Nullity
  • Relative Nullity