آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آیت الله حائری (ره) میبد

چکیده

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه‌ وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ‌ها آثار سوء احتمالی پیش‌گفته کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of separating legal matters from thematic matters in Islamic proceedings

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Jafari Nadoushan 1
  • Morteza Samadi 2
  • Ali Mokhtari 3
1 Assistant Professor, Department of Law and Political Science, Yazd University
2 M.A of Private Law, Tehran University of Judicial Sciences and Administrative Services
3 PhD Student in Private Law, Ayatollah Haeri University
چکیده [English]

In Islamic proceedings, more than any other measure, a distinction between judicial and thematic matters can help to facilitate a fair trial. Subjective matters are in the position of expressing an incident and incident, and in contrast, judicial matters consisting of law, legal rule, sources and valid Islamic fatwas and Judicial procedure in the general sense. According to the basic principle provided in the law, it is the duty of the litigants to present the matter and the judge has no right to intervene in this matter. Judicial matters are also within the exclusive duties of the judge and the maximum role of the litigants is to remind the judge and their actions are beyond their authority and power. Resolving the dispute by the judge and issuing a verdict by him, is basically subject to the separation of thematic matters from matters Judgment and order of matters is a matter of subject matter. Failure to separate judicial matters from thematic matters by judges, lawyers and experts on undesirable effects and problems such as delegating judgment to an expert, lack of proper oversight of the Supreme Court over the implementation of the law, issuing rulings outside the requested framework, and inappropriate interference of judges in matters. In this article, while comparatively analyzing thematic and legal matters in Imami jurisprudence and common law, the effects and benefits of separation between them will be stated, and criteria will be provided to distinguish legal matters from thematic ones in order to reduce the aforementioned possible effects using these findings

کلیدواژه‌ها [English]

  • The fact aspect
  • The law aspect
  • lawsuits
  • Formal consideration

مراجع

- آخوند خراسانی، محمدکاظم (۱۴۱۳ق)،کفایه الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- ابریشمی، انتصار (1389)، وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان، پایان نامه ارشد، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- الماسی، نجادعلی (1394)، تعارض قوانین، چ28، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- امامی، سید حسن (1391)، حقوق مدنی، ج6، چ14، تهران: اسلامیه.
- انصاری(شیخ)، مرتضی بن محمدامین (1419ق)، فرائد الاصول، ج2،قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- ایمانیان بیدگلی، اعظم (1391)، مالکیت خواهان بر دعوای مدنی، تهران: جنگل.
- بازگیر، یدالله (1380)، آرای ماهوی دیوان عالی کشور در امور حقوقی و جزائی1، تهران: دانش‌ نگار.
- توسّلی جهرمی، منوچهر (1382)، ثبوت و اثبات، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ، 512، 137-159.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395)، ترمینولوژی حقوق، چ5، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395)، دانشنامه حقوقی، ج3، چ2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح (1418)، العناوین، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف (1378)، تحریر الاحکام الشرعیه، قم: مؤسسه امام صادق(ع).
- خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، ج1، چ29، تهران: شهر دانش.
- دریائی رضا؛ کربلائی آقازاده، مصطفی (1397) تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه توصیف در امر موضوعی در دادرسی مدنی، آموزه های فقه مدنی، 18، 127-150.
- دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، ج7، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- شمس، عبدالله (1393)، «سبب، امور موضوعی وتوصیف آنها در دعوای مدنی»، مجله تحقیقات حقوقی، 65، 1-24.
- شمس، عبدالله (1395)،  آیین دادرسی مدنی بنیادین، ج1، چ45، تهران: دراک.
- شمس، عبدالله (1395)،  آیین دادرسی مدنی بنیادین، ج2، چ35، تهران: دراک.
- شمس، عبدالله (1395)، ادله اثبات دعوا، چ24، تهران: دراک.
- صحرائی موانه، نادر (1393)، مجموعه آیین دادرسی مدنی، چ4، تهران: چتر دانش.
- طهماسبی، جواد (1396)، آیین دادرسی کیفری، ج1، چ3، تهران: میزان.
- عاملی(شهید اول)، محمد بن مکّی (بی ‌تا)، القواعد و الفوائد، ج1، قم: مکتبه المفید.
- علی آبادی، عبدالحسین (1343)، نظریه جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل در جواز رسیدگی ماهوی شعب دیوان عالی کشور، مجله کانون وکلا، 93، 2-11.
- غمامی، مجید, اشراقی آرانی، مجتبی (1389) فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی، مجله مطالعات حقوق خصوصی، 40/4، 267-286.
- فاضل لنکرانی، محمد (1420ق)، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم: مرکز فقه ائمه اطهار(ع).
- فیاض بخش، مرجانه؛ عسگرخانی، ابومحمد؛ میرعباسی، سید باقر (1397)، نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379 )، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 19، 263-282.
- قافی، حسین؛ شریعتی سعید (1392)، اصول فقه کاربردی، ج3، چ7، تهران: سمت.
- قائم مقام فراهانی، عبدالمجید (1379)، ادله اثبات دعوای بین المللی و داخلی، تهران:آوای نور.
- قزوینی همدانی، احمد بن فارس (۱۴۰۴ق)، معجم اللغه، قم: مرکز نشر اسلامی.
- کاتوزیان، ناصر (1376)،  اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ5، تهران: دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر (1395)، اثبات و دلیل اثبات، ج1، چ9، تهران: میزان.
- متین دفتری، احمد (1387)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، تهران: مجد.
- محسنی، حسن (1389)، اداره ‌جریان ‌دادرسی ‌بر پایه‌ همکاری ‌در چارچوب ‌اصول ‌دادرسی، تهران: شرکت ‌سهامی ‌انتشار.
- محسنی، حسن؛ مجید غمامی (1386)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: میزان.
- محمدی، ابوالحسن (۱۳۹۱)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ29، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- مدنی، جلال الدین (1377)، ادله اثبات دعوا، چ4، تهران: پایدار.
- مشکینی، علی (۱۴۱۶ق)، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چ6، قم: الهادی.
- مظفّر، محمدرضا (1395)، اصول الفقه، شرح: علی محمدی، ج1، چ14، تهران: دار الفکر.
- مظلومی، سجاد (1387)، رسیدگی دیوان عالی کشور در نظام دادرسی کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
- مهاجری، علی (1381)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، ج1، چ2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- نائینی، محمدحسین (1376)، فوائد الاصول، ج1و3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- نائینی، محمدحسین (1421ق)، فوائد الاصول، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- هرمزی، خیرالله (1392)، تغییر عناصر دعوا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، بهار، 3، 9-33.
- Black، Henry(2004), Law Dictionary, 8Edition, New York:West Publishing Co
- Levy, Prof(1957), Judicial Review Of Fact Questions, Harvard Law Review, Vol.70, Apr
- Thayer B. James(1890), Law and Fact in Jury Trials , Harvard Law Review, Vol.4, Nov
- Zuckerman, A.S. Adrian(1986), Law, Fact Or Justice, Boston University Law Review, Vol.66, Aug
- Kirgis, F.Paul(2008)، The Right to a Jury Decision Questions of Fact Under the Seventh Amendment, Ohio State Journal, Vol.64, Oct
 
فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره 13، شماره 25
آذر 1400
صفحه 153-176

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار