مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع
چکیده
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند ...
بیشتر
سوء استفاده از اضطرار وضعیتی است که در آن قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. اما اکثر حقوق دانان عقیده دارند که این ماده مختص به امور کشتی رانی و دریایی است و نمی توان آن را به همه ی موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو نظریات متفاوتی ازجمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران، که همان"قاعده لاضرر" است، تأیید نمود. حال در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.
حمید مسجدسرایی؛ حسین قربانیان
چکیده
مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته ...
بیشتر
مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، با توجه به پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت.
