عبدالکریم گل گون؛ هرمز اسدی کوه باد؛ محمد رسول آهنگران
چکیده
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین ...
بیشتر
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر میشود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش میآید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیشبینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده میتوانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
حسین نجفی؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان؛ سلمان گلی
چکیده
صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری ...
بیشتر
صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.
جلیل امیدی؛ فرهاد یوسفی پور
چکیده
در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر ...
بیشتر
در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش‌هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می‌شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می‌کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانستهاند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را میتوان دو مبنای تئوریک ارزشگذاری محیط زیست و دفع مفاسد و مضرات از آن دانست. این نظریهها که البته پیوند آشکاری با قوعدی چون «لاضرر» دارند، در مجموع میتوانند مبنایی شرعی برای تدوین یک نظام ملی پایدار و فراگیر دربارهی محیط زیست و پشتوانهای اسلامی برای مشارکت فعال در برنامههای منطقهای و بینالمللی مربوط به محیط زیست به دست دهند
