عباسعلی فراهتی؛ مهدی متین
چکیده
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – ...
بیشتر
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیۀ مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند.
برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
اسماعیل نعمت‌اللهی
چکیده
چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای ...
بیشتر
چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای در ابواب مختلف فقه بهکار میروند و احکام متعدد و متفاوتی بر آنها مترتب می‌شود. با توجه به وجود پارهای شباهتها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه‌ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کردهاند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را میتوان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوتهای مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه‌ی اخیر را نمیتوان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژههای فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسهاند.
