فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مراد عباسی گلمایی
چکیده
چکیده
به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات ...
بیشتر
چکیده
به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.
اسماعیل نعمت‌اللهی
چکیده
چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای ...
بیشتر
چکیده
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی‌ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم‌بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته‌ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می‌شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه‌ی عین و دین در فقه اسلام به‌طور بسیار گسترده‌ای در ابواب مختلف فقه بهکار میروند و احکام متعدد و متفاوتی بر آنها مترتب می‌شود. با توجه به وجود پارهای شباهتها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه‌ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کردهاند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را میتوان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوتهای مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه‌ی اخیر را نمیتوان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژههای فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسهاند.
