نجمه زکی خانی؛ عبدالله بهمن پوری؛ منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار
چکیده
به کارگیری اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می‌شود که می‌توان چنین روشهایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصور نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حد و مرز و مسئولیت ناشی از آن مشخص شود؛زیرا ...
بیشتر
به کارگیری اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می‌شود که می‌توان چنین روشهایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصور نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حد و مرز و مسئولیت ناشی از آن مشخص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیت ناشی از آن زمینه برای اختلافنظرهافراهم شده است. با عنایت به دو رویکرددرمباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه به صورت مطلق و صرفا مستند به اتلاف است. اما برخی دیگر مسئولیت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصی مثل تعدی و تفریط می‌دانند. آنچه در این تحقیق مورد توجه است اینکه آیا صرف قصد یا عدم قصد مالک در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می‌تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در قالب رویکرد«ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به بررسی میگذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقی مستقل است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیت اضرارو عدم قصد تجاوز از سوی متضرر میتوانند موجب ضمان گردند و عنوان«مسئولیت و ضمان مطلق» را اختصاص دهند.
عبدالله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی
چکیده
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانکها، حقّ عینی برندگان در قرعهکشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعهکشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما ...
بیشتر
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانکها، حقّ عینی برندگان در قرعهکشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعهکشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صِرف قرعهکشی بانک ها منجرّ به مالکیّت می شود یا عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟ ثمره نزاع در زمان مالکیّت و در نتیجه مالکیّت منافع ، نماء و ارزش افزوده خواهد بود. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و به نظر میرسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعیین و یک سبب شرعی است که به واسطه آن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود میآید؛ بنابراین مالکیّت و آثار حقوقی آن بعد از تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق می‌شود.
