هدیه حبیبیان؛ علیرضا یزدانیان؛ مهراب داراب پور؛ سید محمدرضا آیتی
چکیده
بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق ...
بیشتر
بطور متعارف طرفین یک قرارداد صرفاً متعهد به رعایت اصولی هستند که به صراحت در قرارداد درج گردیده است. به موازات نصوص قانونی، شروط قراردادی نیز عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین هستند. با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهد به درستکاری است. تعهد مذکور یک اصل اخلاقی- قانونی نانوشته وعبارت است ازوظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون اینکه به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلی است که درحوزه‌های قراردادی متعدد نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اعمال می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند ، سوئد ، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی مورد تدقیق قراردهد. تعهد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقل و منبع ایجاد تعهد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غش، نجش، تلقی رکبان و... استنباط کرد.کلید واژه ها: حقوق نوردیک، تعهد به درستکاری، حسن نیت، غش، تلاقی رکبان، صداقت، منع اکل باطل مال
تخصصی
محمد رمضانی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی
چکیده
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در ...
بیشتر
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
