فاطمه منظمی؛ مهدی موحدی محب
چکیده
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آن‌ها ...
بیشتر
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از این‌رو، مقتضی دقت مضاعف است. درنکاح صغیره، درعین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی ازقبیل تفخیذ، تقبیل و... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است؛ که چه‌بسا مصداق کودک‌آزاری هم دانسته‌شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی‌تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آن‌ها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی وتربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به‌حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است، عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، با مخصص لبّی، از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگر چه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته‌اند که به نظر می‌رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن‌را پذیرفت؛ وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد، با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می‌شود، بهره بردن از بحث مخصص لبّی برای گره‌گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است(بررسی نتیجه إعمال مخصص لبّی درخصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه، تاکنون، این بحث، تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می‌شده و کم‌تر، در مقام افتا بدان استناد شده است.
حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی
چکیده
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت ...
بیشتر
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
