نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relativity of the abstract feature of negotiable instruments with an emphasis on judicial procedure

نویسندگان [English]

  • Reza Mirtaheri 1
  • Hossein Taherkhani 2
  • Davood Andarz 3
1 Ph.D. student, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Law, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch, South of Iran
3 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Damavand Branch, Iran
چکیده [English]

The separation of negotiable instruments from the civil obligation is the separation between two legal relationships, which is called abstract presumption. The most important aspects of this presumption: indebtedness and lack of attention to flaws in the private relations of the parties, which is called relative presumption. Although the commercial law of Iran has not explicitly accepted the fact that negotiable instruments are abstract, it can be inferred from the spirit of some laws, but some side examples cannot be considered absolute in the absence of the ability to invoke flaws against a third party, because exceptionally, it is assumed by the legislator to protect the third party. In order to achieve a logical attitude, the relativity of the abstract presumption should be examined according to the concept of the presumption and the principle of uncertainty of the presumptions and their opposability from the perspective of jurists, law, and judicial procedure. The judicial procedure has accepted this relativity, unlike some harsh attitudes in the field of turning civil obligation into commercial obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil obligation
  • negotiable instruments
  • presumption
  • being relative

مراجع

- اخلاقی، بهروز (1375)، حقوق تجارت 3، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
- اداره کلّ حقوقی قوه قضائیه (12/11/1391)، اجرای اصل عدم توجّه ایرادات، نظریه شماره 7/3750- 30/07/1390، سال 68، ش 19783. 
- اسکینی، ربیعا (1389)، حقوق تجارت (برات، سفته و چک)، ج2،چ14، تهران: سمت.
- اسلامی، رضا (1381)، شرح حلقه اول از دروس فی علم الاصول، ج1، چ2، قم: بوستان کتاب.
- الله آبادی، کمال (1377)، اصل استقلال امضاها و عدم توجّه ایرادات در اسناد تجاری، دیدگاه های حقوقی قضائی، 10و11، 7-26.
- امامی، سید حسن (بی تا)، حقوق مدنی، ج6، تهران: اسلامیّه.
- بازگیر، یدالله (1379)، قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور، تهران: فردوسی.
- بهرامی، بهرام (1387)، حقوق تجارت کاربردی، چ3، تهران: نگاه بیّنه.
- پژوهشگاه قوّه قضائیه (1396a)، مجموعه آرای قضائی شعب دیوان عالی کشور 1392، چ2، تهران: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه قضائیه.
- پژوهشگاه قوّه قضائیه (1396b)، مجموعه آرای قضائی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1391، چ2، تهران: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه قضائیه.
- پژوهشگاه قوّه قضائیه (1396c)، مجموعه آرای قضائی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1392، چ2، تهران: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه قضائیه.
- پژوهشگاه قوّه قضائیه (1396d)، مجموعه آرای قضائی شعب دیوان عالی کشور 1393، تهران: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه قضائیه.
- پژوهشگاه قوّه قضائیه، ( 1400)، دلالت ماده 265 قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویّه قضائی، چ3، تهران: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه قضائیه.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، مقدّمه عمومی علم حقوق، چ3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1395)، ترمینولوژی حقوق، چ30، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جمعی از قضات (1374)، گزیده آراء دادگاه های حقوقی، چ1، تهران: میزان.
- جنیدی، لعیا؛ شریعتی نسب، صادق (1392)، وصف تجریدی در حقوق ایران با تأکید بر رویّه قضائی، مطالعات حقوق خصوصی، 43، 17-29.
 - حبیبی، محمود (1396)، نمایندگی در اسناد تجاری، ج1، تهران: میزان.
- دلشاد، ابراهیم؛ احمد زاده، فائزه (1395)،  قواعد وفای به عهد در تأدیه اسناد تجاری، تهران: مجد. 
- دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن (1390)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ11، تهران: دادستان.
- ستوده تهرانی، حسن (1389)، حقوق تجارت، ج3، چ16، تهران: دادگستر.
- شریفی، علیرضا (1395)، اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، تهران: دادگستر.
- صباغیان، حسین (1396)، ویژگی و مزایای اسناد تجاری در آرای دیوان عالی کشور، تهران: جنگل.
- صفری، محمد (1387)، حقوق بازرگانی «اسناد»، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی (اموال و مالکیّت)، تهران: دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر (1383b)، اعتبار امر قضاوت شده، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر (1387)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ،چ66، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1400)، اثبات و دلیل اثبات، ج2، چ10، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر(1383)، ماهیّت و اثر اماره حقوقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 64، 125-154.
- کاتوزیان، ناصر(1383a)، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چ4،تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کارخیران، محمدحسین (1392)،  محشّای حقوق مدنی ایران، ج1، تهران: آریاداد.
- کامیار، غلامرضا (1385)، مجموعه محشّای قانون صدور چک، تهران: مجد.
- کاویانی، کوروش (1383)، حقوق اسناد تجاری، تهران: میزان.
- گرامی طیبی، امید (1398)، شرح پیشرفته قانون تجارت، قوچان: اندیشه ارشد.
- مقصودی، مراد (1385)، رویّه قضائی و اندیشه های حقوقی (امور حقوقی)، تهران: پروهان.
- مناقب، زهرا سادات ؛ مناقب، سید مصطفی (1400)، اعتبار سنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 25، 443-472.
- نیک فرجام، کمال (1383)، معامله اسناد تجاری و تبدیل تعهّد، دیدگاه های حقوق قضائی، 32و33، 136-115.
فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره 15، شماره 31
مرداد 1402
صفحه 33-56

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار