نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان (نویسنده مسئول)
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران
چکیده
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همهپرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می‌شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همهپرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازاتها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همهپرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده‌اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همهپرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می‌باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همهپرسی برای تعیین جرایم و مجازاتها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره‌گیری از رویّه ایتالیا می‌تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همهپرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی‌باشد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Feasibility of Refer to Popular Vote to Enact Laws About Crime and Punishment in Islam, Iran and Italy’s Legal Systems
نویسندگان [English]
- Alireza Jalali 1
- Mohammadhasan Maldar 2
1 Dameghan University
2 Ferdowsi University -Mashahd,-Iran
چکیده [English]
Article 59 of the Iranian Constitution mentions the possibility of refer to popular vote through referendum on very important issues. One of the examples of this direct legislation is to enact laws about crimes and punishments; until today, the Iranian legal system has not referred to the referendum in general and to the legislative referendum in criminal matters in particular. It may be argued that given the impact of Islam on some crimes and punishments in Iran, Basically, referring to the opinions of the people on the mentioned issues should have a religious restriction. However, governments like Italy have used legislative referendums about criminal issues; according to Article 75 of the Italian Constitution, a referendum can repeal a parliamentary law, and this rule has been implemented at various times, even in criminal policy. In this study, using a descriptive-analytical method and after examining the principles of referring to public opinion in criminal matters from an Islamic perspective and presenting the features related to the Iranian and Italian systems, we will reach the conclusion that holding a referendum to determine criminal policy in Iran, provided that certain conditions are respected, not only has no legal and religious prohibition, but getting ideas from the Italian procedure can be considered a significant help in achieving the following issues: Improving the quality of governance of the Islamic Republic, increasing the level of mutual trust between people and the rulers and finally adapting the situation of crimes and punishments to the current concerns of society. This does not mean that the state should not monitor the implementation of referendums to avoid non-rational decisions by the people.
کلیدواژه‌ها [English]
- Criminal Policy
- Determination of Punishment
- Referendum
- Right of Self-Determination
- Sentencing
)