نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2 استاد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
3 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
4 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده
با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیرگذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و میتوان با اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Contractual Freedom Limitations Concerning Contracts Formation
نویسندگان [English]
- Hamidreza Esmaeili 1
- Hamid Abhary 2
- Abolfzel Dankoub 3
- Maryam Aghaei Bajestani 4
1 PhD Student, Department of Private Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Professor of Private Law, University of Mazandaran, Mazandaran, ]Iran
3 Assistant Professor of Private Law, Golestan University, Gorgan, Iran
4 Associate Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]
Considering the large volume of claims regarding ordinary transactions in the legal courts of the country, we find that the existing laws do not have the capacity and effect that the parties have to deal with the contractual relations of individuals. Therefore, it should seek to define new criteria and standards in contract relations with maintaining the principles governing contract law. studying the background of procedure in our country and analyzing the fundamentals of jurisprudence by offering Some examples of this kind of restrictions in Islamic thought - law is one of the purposes of this paper . although Registration Act 1346 must be considered the beginning of the rule, it has been shown that regulation has not been enough to prevent the development of such lawsuits and that by applying more effective mechanisms in the field of contracts such as the development of contracts that must be set up in formal documents and provide guarantees of effective implementation of the necessary platform to address existing challenges.
کلیدواژهها [English]
- formal constraints
- contractual freedom
- conciliation stage
- judicial courts
- contract law