نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
چکیده
درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Scope of Validity of Penalty Clause Condition in Monetary Obligations in Terms of Amount
نویسنده [English]
- SeyedHosein SadatHoseini
Damghan Islamic Azad University
چکیده [English]
Inclusion of penalty clause (predefined damages) in contracts causes the obligee to sustain less burden of proof in order to claim the same, especially in such cases the latter doesn’t have to prove that a damage is sustained. In monetary obligations, unlike non-monetary ones, the value of penalty clause is an important and challenge issue as the same is a performance guarantee. Here, stressing that the amount of penalty damages in monetary obligations is a presumption and parties – whether both or one of the parties is a bank or credit entity – are not allowed to fix penalty clause at whatever amount as the desire, it’s been argued that when penalty clause is not included in an contract and when the damaged party proceeds to claim damages under the law, the latter may claim delay damages only up to a certain ceiling and to the extent of the loss of the monetary value, which is explained by the fact that such rules are presumptive. Thus, if the parties wish to include the penalty clause condition in the contract rather than relying on the relevant provisions of law, they may not include penalty clause in the contracts at whatever amount as they desire because the rules related to penalty clause or contractual damage also fall within presumptions subject to law.
کلیدواژهها [English]
- penalty clause
- burden of proof
- presumptions
- public order
- legal ground
- performance bond
- delay penalty