تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تقسیم­بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می‌تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می­توان حق را از حکم باز شناخت. مهم­ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می­تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی­رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می­شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می­کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل­تر به نظر می­رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می­شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می­توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of ownership, right and commandment in jurisprudence system and using of its effects in legal system

چکیده [English]

In This Article, The Classification of Property, Right and Commandment in The Imami Jurisprudence has been Reload. The Purpose of This Study was The Determine of The Exact Criteria for Recognition of Right and Commandment and Using of This Division in The Legal System and also, The possibility of Sale of Rights and Theirs Situating in Situation of Price by Revision of The Classification of The Property and Right. By Studying of The Juridical Opinions, it was Concluded That, Unlike The Commandment, The Right is Covering The Monarchy and Therefore, The Owner of Right can Abort or Transfer it. By Referring to Traditions, Determining of The Nature of The Matter and Its Purpose and Finally, Reversion to The Practical Principles, Can Recognize The Right from The Commandment. The Most Important Benefit at Acceptance of Separation of Commandment and Right is That Commandment Theory can be Replace instead of Western Public order Theory. In Contrary, The Separation of Right and Property is not Seems Accurate, Because The Property is also One of The Rights That was Interpreted as Property Law and Enable The Owner to Execute All Possessions. Therefore, Instead of Separating the Right and Property, It must be Consider The Right as Basis of Classification and Divide it to Property Right and Other Rights or According to current Law That Seems More Complete, to Objective and Subjective Right. The Important Result of This Analysis is That in The Sale Contract too, The Property Right of Sale is Transmitted to The Seller. Therefore, Other Rights Can be as Sale and Price too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • commandment
  • property
  • Monarchy
  • Property Right
  • Immaterial Rights