نویسندگان
چکیده
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم میپردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند جرمانگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمیتواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Criminalization in the Criminal System of Islamic Republic of Iran
نویسندگان [English]
- A. Najafi tavana
- F. Mostafazadeh
چکیده [English]
Criminalization is the process by virtue of which legislator inhibits act or omission and imposes criminal sanctions on it. In the criminal system of Islamic Republic of Iran, it should be in the extents laid down in the Constitution principle 71. According to this principle, parliament authority in the regulation and the criminalization is not unlimited, but it is subject to restrictions prescribed in Constitution. Also, based on the Constitution principle 4, parliament should criminalize within the Islamic principles and standards. Under legal and constitutional principles, presumption is permitting, non-guardianship, innocence, personal security, prohibiting the Inquisition, prohibiting the surveillance, prohibiting the arrest, etc. and making an exception on these principles requires reasoning. Accordingly, this paper with presentation of creative interpretation of the Constitution, considers this important matter that Parliament under principle 71 can only criminalize in the extents laid down in Constitution and these limitations are determined in principles 9&40 generally and principles 24, 26, 27 & 28 specifically. Thus, criminal legislator in Iran can not criminalize out of above-mentioned boundaries and standards and impose limitations on the area of individual rights and freedoms.
کلیدواژهها [English]
- criminalization
- Constitution
- harm principle
- Constitutional criminalization
- criminalization based on shari’a