نویسندگان

• حسین سیمایی صراف
• علی خراسانی

چکیده

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره‌ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه‌پذیر یا تجزیه‌ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده‌ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه‌ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.

کلیدواژه‌ها

• شرط
• مقدار مورد معامله
• معلوم بودن مورد معامله
• تخلف از شرط
• مال تجزیه پذیر

عنوان مقاله [English]

A Critical Blueprint about the Rules Governing the Quantity Condition and Effects of Its Infringement in the Iranian Law: Legislator's exemplification and expression of the general rule

نویسندگان [English]

• H. Simaee Sarraf
• A. khorasani

چکیده [English]

Sometimes the quantitative condition of transaction
subject-matter is deemed secondary and sometimes it is a
primary element of the contract. If the quantity that parties
have agreed upon is not consistent with the actual amount,
then problems regarding the legal status of the contract and
the rights and obligations of the parties come to play. Civil
Code (Articles 355, 384 and 385) and Deeds and Immovable
Registration Act (Article 149), have left the matter ambiguous
and deficient which by turn has made so many discrepancies
in the interpretation and construction of the aforementioned
articles. In order to find a solution to these problems, it is
required to distinguish between reality and the agreement, by
then, the answer shall be provided by referring to the fact that
whether the quantity condition falls within the parties'
agreement and the reality is in fact dissoluble or indissoluble,
by resorting to the general rule in each case. It has been tried
in this article to remove the vagueness of the statutes by
providing a general rule for the infringement of the
quantitative condition of the transaction subject-matter,
presenting the words of law to that rules.

کلیدواژه‌ها [English]

• Contract
• agreement