مهدی موحدی محب
چکیده
چکیده
از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند.
این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب ...
بیشتر
چکیده
از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند.
این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوانین حاصل از مسیر درست استنباط»؛ در ادامه به کیفیت تضمین این دو امر در نظام قضایی فعلی پرداخته و از ایرادها و موارد نقص اجرایی نظریه‌ی لزوم سخن میگوییم و اینکه با تغییرات بسیاری که در مسألهی دادرسی و قضا رخ داده، پذیرش لوازم چنین نظری لزوم دشوار مینماید تا جاییکه شاید بتوان آن را از مواردی دانست که دچار تبدل در موضوع شده که طبعاً تبدل در حکم را نیز در پی خواهد داشت.
ناگفته پیداست که «ملکهی اجتهاد» در قاضی، فضیلتی انکارناپذیر در راستای اهداف نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی بوده، قضات غیرمجتهد نیز باید با فقه و مبانی حقوق اسلام که پشتوانهی نظام قضایی و قوانین فعلی است بهخوبی آشنا باشند.
