محمد رسول آهنگران؛ محمد بیروتی؛ سید احمد حبیب زاده
چکیده
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی ...
بیشتر
با توجه به ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان ، اجرای کامل احکام و مقررات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست.در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آنچه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است ، مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال( به عنوان عقل کامل ) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شوری حل و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شوری توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخص نمودندلازمه تقریب مذاهب اسلامی ، واکنش به موانعی است که منافی با نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر "قهر و غلبه" و " انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر " در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.
سالم افسری؛ سهیلا رستمی
چکیده
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده‌اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به‌دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته‌اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال ...
بیشتر
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده‌اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به‌دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته‌اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی میتواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی میماند.
