مرضیه اسماعیلی فلاح؛ طوبی شاکری گلپایگانی
چکیده
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می‌باشند. امروزه ...
بیشتر
در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می‌باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی‌توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می‌گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می‌تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.
مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری
چکیده
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار ...
بیشتر
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.
