محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی
چکیده
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام ...
بیشتر
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود.
