علی قسمتی تبریزی
چکیده
الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران ...
بیشتر
الزام به جبران خسارت ناروا، به عنوان مهم ترین هدف مسؤولیّت مدنی، ضرورتی مسلّم و مورد وفاق است. در عصر کنونی نیز گسترش مفهوم خساراتِ قابل تدارک و بازنگریِ مبانی تعهّدات، به توسعه مسؤولیّت مدنی منجر شده است. با این وجود، همه پیامد های فعل زیان بار، خصلت مشابهی ندارند و تأمل در این امر، نشانگرِ تفاوت ماهیّت تعهّد در مصادیقِ جبران خسارت است. بنابراین، به نظر می رسد که باید میان کارکرد نفقه ای و غرامتیِ تعهّدی که عامل زیان به آن محکوم می شود، تمایز گذارد. هرچند مسؤولیّت مدنی در تحولّات اجتماعی، پذیرای کارکرد برخی نهاد های دیگر شده است، اما باید توجه داشت که هدف اصلی مسؤولیّت مدنی، کارکردی غرامتی است و تحمیل برخی هزینه ها به عامل حادثه، سبب تبدیل این نقش غرامتی، به تعهّدی می شود که از موضوع مسؤولیّت خارج است. تفکیک تعهّدات غرامتی و نفقه ای، پیامد های متفاوتی به دنبال دارد که بررسی آنها می تواند زمینه ساز تحقّق اهداف مسؤولیّت مدنی، تأمین حقوق زیان دیده و عامل خسارت و حفظ امنیّت اجتماعی شود.
