مجتبی جعفری
چکیده
قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازمالاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیمتر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیشبینی ادلّه اثبات جرم در قانون ...
بیشتر
قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازمالاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیمتر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیشبینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط میشود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانة رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کردهایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعة انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.
