عادل علی پور؛ حسین گلدوزیان
چکیده
هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده ...
بیشتر
هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطۀ مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها میتواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیۀ موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل میسازد، رویکرد قوانین موضوعۀ کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
حسن غوث؛ حسین ناصری مقدم
چکیده
بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ میشود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این ...
بیشتر
بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ میشود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله علیرغم اهمیت آن، در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی، اجرای قسامه به آن وابسته است. پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد: وارثان بالفعل، طبقات ارث (اعم از وارث بالفعل و بالقوه)، مطلق خویشاوندان، قوم و عشیره و مطلق رجال. قول مشهور میان فقیهان، قوم و عشیره مقتول است. ما در این نوشتار، قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کردهایم که مصوّب قانون مجازات نیز هست. ادلّه ما بر این قول: قرآن، ظاهر روایات، کلمات فقیهان و حکمت و فلسفه تشریع قسامه است.
وحید نکونام
چکیده
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر ...
بیشتر
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلّم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد.در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.
