انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvan Talab 1
  • Masood Jahandost Delijan 2
1 Associate Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student of Islamic Jurisprudence and Islamic Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the difference in the ways to legitimize of the judgment of imitator, a person who imitate from legal authority, it is agreed that he can judge during an emergency. Now, one of the questions that may be posed is that on what Fatwa should the imitator judge? On the other hand, according to the existence of law in the Islamic society, a new question can be raised: Is it correct that he judges according to a law that is set on the different mujtahids’ Fatwa and What is the duty when there is a conflict between the Fatwa and the law? According to the opinions on this issue, the judge must verdict according to the Fatwa of his legal authority, or the mujtahid which has appointed him to the post of judging. According to these two opinions, judging by law about parties in action in the assumption of non-compliance with one of these two fatwas is not valid. The authors believe that the reasons presented about these two opinions are not capable of proving them and they have a theory that can legitimize judgments on the basis of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imitator judge. Judging
  • law
  • Fatwa
  • Verdict
  • Mujtahid
- قرآن کریم.

- آخوند خراسانی، محمدکاظم (1406ق)، حاشیه المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-  انصاری(شیخ)، مرتضی بن محمدامین (1415ق)، القضاء و الشهادات، چ1، قم: کنگره جهانی شیخ انصاری.

- آشتیانی، محمدحسن (1369)، کتاب القضاء، ج1، تهران: نگین.

- بهجت، محمدتقی (1428ق)، استفتائات، ج1، قم: دفتر حضرت آیه الله بهجت.

- تبریزی، میرزا جواد (1416ق)، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج3، چ3، قم: اسماعیلیان.

- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج13، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.

- حسینی حائری، سید کاظم (1415ق)، القضاء فی الفقه الإسلامی، قم: مجمع اندیشه اسلامی.

- حسینی روحانی، سید صادق (1412ق)، فقه الصادق علیه السلام، ج25، قم: مدرسه امام صادق(ع).

- حسینی عاملی، سید محمدجواد (بی تا)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج10، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

- حکیم، سید محسن (بی تا)، نهج الفقاهه، قم: 22 بهمن.

- حلّی(محقق)، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، چ2، قم: اسماعیلیان.

- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف  (1420ق)، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج5، قم: مؤسسه امام صادق(ع).

- خمینی(امام)، سید روح الله (1410ق)، الرسائل، ج2، قم: اسماعیلیان.

- خوئی، سید ابوالقاسم (1411ق a)، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط و القضاء، چ2، قم: المطبعه العلمیه.

- خوئی، سید ابوالقاسم (1411ق b)، فقه الشیعه- الاجتهاد و التقلید، چ3، قم: نوظهور.

- خوئی، سید ابوالقاسم (بی تا a)، مبانی تکمله المنهاج، ج1، نجف: مطبعه الآداب.

- خوئی، سید ابوالقاسم (بی تا b)، مصباح الفقاهه، ج5، بی جا: بی نا.

- رشتی، میرزا حبیب الله (1401ق)، کتاب القضاء، ج1، قم: دار القرآن الکریم.

- سبحانی، جعفر (1418ق)، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء، ج1، قم: مؤسسه امام صادق(ع).

- سبزواری، محمدباقر (1423ق)، کفایه الأحکام، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

- سیفی مازندرانی، علی اکبر (1425ق)، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیّه الأساسیه، ج1و2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

- طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم (1414ق)، تکمله العروه الوثقى، ج2، قم: داورى.

- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، ج6، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیه.

- عاملی(شهید اول)، محمد بن مکّی (1417ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج2، چ2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

- عراقی، ضیاء­ الدین (1421ق)، کتاب القضاء، قم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع).

- علم الهدی(سید رضی)، محمد بن حسین (1414ق)، نهج­ البلاغه، قم: مؤسسه نهج­ البلاغه.

- علوی، سید عادل (1421ق)، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ج1، قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشى نجفى(ره).

- قائینی، محمد، http://mobahesat.ir/9896 (آخرین مشاهده: 1/10/1396).

- کلینی، محمد بن یعقوب (1429ق)، الکافی، ج7و14، قم: دار الحدیث.

- مجاهد طباطبائی، محمد بن علی (بی تا)، کتاب المناهل، قم: مؤسسه آل البیت(ع).

- محمّدی گیلانی، محمد (1378)، قضا و قضاوت در اسلام، تهران: سایه.

- مکارم شیرازی، ناصر (1427ق)، استفتائات جدید، ج1و3، چ2، قم: مدرسه امام على بن ابى طالب(ع).

- موحّدی محب، مهدی (1388)، اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1، 125-145.

- موسوی اردبیلى، سید عبدالکریم (1421ق)، فقه القضاء، ج1، چ2، قم: مؤسسه النشر لجامعه المفید.

- موسوی سبزواری، سید عبدالأعلی (1413ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج1، چ4، قم: مؤسسه المنار- دفتر حضرت آیه الله.

- موسوی گلپایگانى، سید محمدرضا (1413ق)، کتاب القضاء، ج1، قم: دار القرآن الکریم.

- مؤمن قمی، محمد (1422ق)، مبانی تحریر الوسیله- القضاء و الشهادات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).

- نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، چ7، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

- نراقى، ملّا احمد (1415ق)، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج17، قم: مؤسسه آل البیت(ع).