دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120A research on the way of applying the government's sovereignty over wastelandsجستاری در نحوه اعمال حاکمیّت دولت بر «اراضی موات»728944910.22075/feqh.2022.26946.3239FAحسینرسولی آسیابیدکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.علی اکبرایزدی فرداستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول).محمد مهدیزارعیدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0000-0001-9602-934xJournal Article20220421The importance of jurisprudential and legal examination of the way the government of the Islamic Republic of Iran applies its sovereignty over the lands of wastelands is due to the nature of anfal and the necessity of exercising government supervision over these lands during absence. According to the relevant laws, the government is the owner and has the right to take ownership of the wastelands. This ownership and right of ownership in the competition of wastelands has been planned and applied based on the official authority of the Imams of Usul (peace be upon them) over wastelands. By examining and comparing the reasons for the personal ownership of Imam asl (a.s.) with the reasons of those who believe in the official authority of Imam Asl (a.s.), the result is that the rival lands of wastelands belong to the Imams of Usul (peace be upon them). Based on this, it is expected that during his absence, by adjusting the government's authority to transfer the rival lands of favorable land through the approval of the new law, the ownership of Imam Asl (a.s.) over the rival lands of favorable lands will be stabilized and the transfer of the ownership of rival lands of favorable lands to the exploiters will be prevented. Action will come.اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9449_4dc4a423dd0da4ac688d35a5981b11ce.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Stezhari Oath; Exception or Regleیمین (سوگند) استظهاری؛ استثنا یا قاعده2954948010.22075/feqh.2024.30310.3570FAمحمدابوعطادانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)محمدکبیریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.Journal Article20230404One of the kinds of oaths in Slamic Jurisprudence is Stezhari Oath. This oath is mentioned in section 1333 of Civil Code and section 278 of Civil Procedural Code but the legislator has not considered any name or title for it. It appears that the legislator, in the sections above, knows the said oath as valid and applicable in Action against deceased but due to the subject is derived from Slamic Jurisprudence, we are in need of studying the Jurist’s opinions. There are, In Slamic Jurisprudence, two major viewpoints on the occasions that such oath may be taken. Under the grounds that have been rendered in favor of impossibility of generalization of Stezhari Oath from certain occasion to similar ones ( minor, absent and ….) contrary to viewpoint that accept the generalization, the said oath is applicable in one occasion ie action against deceased and it may not be expansive to other occasions. Meanwhile there is an exceptional opinion that affirms the separation between the subjects similar to deceased condition. It appears that notwithstanding the different bases for the opinion regarding the possibility of generalization of Stezhari Oath, the opinion of impossibility of generalization is more reasonable.یکی از اقسام یمین در فقه، قسم یا سوگند استظهاری است. این سوگند، در مواد 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، شناسایی شده بی آن که نامی برای آن ذکر شده باشد. نظر قانونگذار در احکام فوق، ظاهراً کاربرد انحصاری سوگند استظهاری در دعوا علیه متوفّی است ولی با توجه به این که این موضوع، برگرفته از فقه است از بررسی اقوال فقها در این خصوص بی نیاز نیستیم. در فقه دو دیدگاه عمده راجع به موارد اتیان این سوگند وجود دارد. بنابر ادله ای که از سوی قائلین به عدم امکان تسرّی سوگند استظهاری از مورد متیقّن به موارد مشتبه (مانند صغیر، غائب و ...) ذکر شده است، برخلاف دیدگاهی که بنا بر دلایلی، قائل به تسرّی است سوگند استظهاری تنها در یک مورد، یعنی دعوا علیه میّت کاربرد دارد و قابل توسعه و تعمیم به موارد دیگر نیست. در عین حال، نظری شاذّ نیز مبنی بر تفصیل بین مصادیق مشتبه با وضعیّت میّت وجود دارد. به نظر می رسد با وجود مبانی عدیده قول به امکان توسعه قلمرو سوگند استظهاری، قول به عدم امکان تسرّی، قول راجح است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9480_64342ac87f9082f5de8562ce20fd685b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Understanding the basics of the validity of the appropriate rule and the obstacleواکاوی مبانی حجیّت قاعده «مقتضی و مانع»5580948410.22075/feqh.2023.30272.3562FAمحمدبهرامی خوشکاردانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایرانمیثمعباسی لاهرودیدانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)محمدعباسی لاهرودیکارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، تهران، ایران.Journal Article20230326“Appropriate rule and obstacle”, although it is more or less among the evidences of rulings, has been neglected and has not been addressed by some fundamentalists and jurists, and even in this category, “the appropriate rule and obstacle” has not been mentioned as a rule, but has been examined in the context of the issues that are mainly raised in the discussion of istishab. The main question of the current research is whether the rule of “Appropriate rule and obstacle” is valid and what are the evidences of its validity? Therefore, the present article intends to examine and analyze the authority of “the appropriate rule and the obstacle” and the rule of thumb. According to the findings of the research, the appropriate has an independent status and whenever it is said that the appropriate is achieved, that is, it is proven by its independent nature and will undoubtedly have its own requirement, but sometimes something prevents the proper effect, not prevents the proper effect. On the other hand, the obstacle is not always conditional for the proper effect, but it has an effect as an annoyance and an incident outside the proper status, but the condition of the appropriate requirement is not non-obstruction. For the legitimacy of this rule, important arguments indicate that the non-authority of the rule can not be simply stated, but on the contrary, it has been considered as a rule used by jurists and because it is more valuable than practical principles. Therefore, it should be addressed as a jurisprudential rule.قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداختهاند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را بهعنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشدهاند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح میشود، مورد بررسی قرار دادهاند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعدهانگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته میشود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی میشود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع بهعنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمیباشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمیتوان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ میکند، باارزشتر از اصول عملیه میباشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_9484_793d196611e78997607d5800cdb14a7b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Methods and Effects of Determining Debt in Case of Non-access to the Rulerشیوهها و آثار تعیین دین در فرض عدمدسترسی به حاکم81104948610.22075/feqh.2023.28108.3342FAاسماعیلنعمت اللهیدانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20220815Debt is a generic property that situated in the zemmah of the debtor. Debt has two stages: situating in the debtor’s zemmah and its exit from the debtor's zemmah and belonging to a certain property. The next stage is usually performed by determining and submitting an instance of debt to the creditor. If the creditor is willing to accept the debt and collect it, there is no problem, but sometimes the debtor tries to pay the debt and the creditor refuses to accept it. In this case, according to Article 273 of the Iranian Civil Code, the debtor is discharged by giving the instance of debt to the ruler or his deputy. The Article does not provide for the situations where the ruler is not exist. From a jurisprudential point of view, in these cases, the debtor can designate a part of his property as payment for debt. The question is in what way adebt can be determined and what effects does it have? The present article, using the analytical method and library tools, aims to explain the methods of determining the debt and to prove that designating the debt in an specific instance leads to the acquittal of the debtor's liability and that instance into the property of the creditor.دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله میتوان در نظر گرفت: مرحلة تعلّق به ذمّه مدیون و مرحلة خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحلة اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق مییابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمیآید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمیآید و طلبکار از قبول آن خودداری میکند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه میشود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون میتواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوهای صورت میگیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانهای در صدد تبیین شیوههای تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن میگردد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9486_c5fd51f225a1bd69080ce08287552f34.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Negative Status Conditionشرط نتیجۀ منفی105140906010.22075/feqh.2023.30504.3589FAحسینکاویاراستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایرانJournal Article20230430The phrase “condition of non-performance" in Article 234 of the Civil Code gives rise to the assumption that the agreement to omission legal action is only with "condition of negative action". While, by induction in the civil law, there are instances that the convey of property or right is deprived from the owner or beneficiary without him committing to omission action.<br />Articles 120, 448, 454, 460, 474, 500, 509, 679, 793 and 959 of the Civil Code are such. Deprivation of rights in these articles is subject to the generality of the conditions and in particular, subject to the condition of the result. Such condition is "negative status condition". The meaning of negative status condition is the condition that “Foreclosure " is created through its entry in the contract. In fact, “Foreclosure " is a direct and inherent effect of the negative status condition. This condition is subject to the existence of an objective or religious right. Despite the similarities between "negative status condition" and "negative status condition", But by providing criteria, it becomes possible to distinguish between these two conditions. One of the most important practical effects of the distinction between the negative status condition and the negative action condition is the guarantee execution of breach of condition. The result of the research shows that the guarantee execution of breach of condition of negative result is the invalidity of the opposite legal act, while the guarantee of the violation of the condition of the negative Status is the right of person in whose favor a condition is made termination.عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود میآورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم میخورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب میشود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجۀ منفی» است. منظور از شرط نتیجۀ منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فیالواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجۀ منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهتهایی که بین «شرط نتیجۀ منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائۀ معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن میشود. یکی از مهمترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجۀ منفی و شرط فعل منفی، ضمانتاجرای تخلّف از شرط است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجۀ منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9060_d91fc95dbf1f4a97b07e90457ec341a5.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Jurisprudential Investigation of Wife’s Inheritance from Land by Emphasizing Famous Arguments of Later Scholars and Seyed Murtezaبازخوانی فقهی ارث زوجه از زمین با تاکید بر بررسی ادله مشهور متاخرین و سیدمرتضی141172953410.22075/feqh.2023.29097.3452FAسیدعلیرضاامیندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشگاه تهران. تهران. ایران. (نویسنده مسئول)اشکاننعیمیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.Journal Article20230102Concerning the subject of the wife’s inheritance from land, which is an adjunct issue in the field of women inheritance, various perspectives have been raised in jurisprudential books. Different perspectives, which have originated from different scholars’ interpretations, have also found their way into the legislative domains, as with the amendments in the February of 2008 in articles 946 and 948 of the Civil Code, the theory of the wife’s share of the price of the immovable property (the view by Seyed Murteza) replaced the theory of the wife’s deprivation of the price of the immovable property and its kind (the view by later scholars). Doubts about the influence of the egalitarian movements calling for the equality of rights between men and women in some jurisprudential inferences, and also the outstanding role of legislature in safeguarding Islamic teachings require a fair investigation into the wife’s inheritance from land so that the true theory in this regard is clarified. This study used the descriptive-analytical method to demonstrate the outstanding theory of later scholars, upon which the wife, with or without children, does not inherit from her deceased husband’s price of land and its kind, either residential or agricultural, though she inherits from the price of buildings.در مسأله ارث زوجه از زمین، به عنوان یکی از فروعات مورد ابتلاء بحث میراث زنان، آراء مختلفی در کتب فقهی مطرح گردیده است؛ این تفاوت دیدگاهها که منشأ آن استظهار متفاوت فقها از روایات بوده است، به عرصه تقنین نیز راه یافته است به گونهای که با اصلاحاتی که در بهمن 1387 در مواد 946 و 948 ق.م. صورت گرفت، نظریه بهرهمندی زوجه از قیمت اموال غیرمنقول - قول سید مرتضی - جایگزین نظریه محرومیّت زوجه از عین و قیمت اموال غیر منقول - قول مشهور متأخّرین از فقها - شد. شائبه نفوذ رگههایی از جریانهای خواهان تساوی حقوق همه جانبه زن و مرد در برخی از استنباط های فقهی و نیز نقش برجسته مقام تقنین در صیانت از تعالیم اسلام، میطلبد که مسأله ارث زوجه از زمین، با نگاهی بیطرفانه واکاوی گردد تا از رهگذر تحقیق در مستندات اقوال، زمینه برای روشن شدن نظریه صواب در مسأله، فراهم آید. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مشهور متأخّرین است که بر اساس آن، زوجه اعم از ذات ولد یا غیر ذات ولد از شوهر متوفّایش، از عین و قیمت زمین - چه زمین مسکونی چه زمین زراعی - ارث نمیبرد ولی از قیمت بناء ارث می برد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_9534_ca416e14ba446d121a4df6db902046db.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Jurisprudential analysis of the relationship between right and rulingتحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حق و حکم173198804310.22075/feqh.2023.30281.3565FAمحمد باقرعامری نیادانشیار گروه حقّوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران(نویسنده مسئول)عباسعلیفراهتیاستادیاردانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانJournal Article20230411There is a difference of opinion about the nature of the right and ruling. Some have defined the right as domination, some have defined it as a type of property, and some have defined it as a special credit. This disorder has caused that there is a difference of opinion in determining the examples and recognizing the right from the verdict. In the famous view, whatever has the ability to be revoked or transferred is a right, and whatever lacks these three characteristics is a ruling. In spite of its reputation, this criterion requires vicious circle. This means that everything that can be revoked and transferred is considered a right, then the question arises as to what can be revoked or transferred. As when we say in the definition of the sentence; Ruling is something that cannot be revoked or transferred, the question comes to mind as to what cannot be revoked or transferred. Perhaps it can be said that a better criterion for identifying the right and ruling is to say that whatever is contrary to the public order from the point of view of jurisprudential and legal foundations will be a ruling and its opposite will be an example of right. Another issue that is important in the discussion of right and ruling is cases of doubt, that is, cases where there is doubt between whether they are right or ruling. In such cases, various solutions have been presented; Some people consider it preferable to be "right", while they consider being "ruling" as requiring a reason, and others the opposite, but it seems that in these cases, it is necessary to refer to other rules and principles, including practical principles, depending on the case.دربارۀ ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عدهای آن را اعتباری خاصّ تعریف کردهاند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم، اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید میکند که ضابطۀ بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبۀ نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت میباشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل میدانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر میرسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8043_2f08d5ba1ede5692b4607ed20ebf195f.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Contract Adjustment and Its Application in Islamic Jurisprudence and Iranian Lawتعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران199230958110.22075/feqh.2022.25530.3125FAمیثممحمدیمدرّس فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20211211Despite the universal recognition of the principle of pacta sunt servanda (the binding nature of contracts) across all legal systems and the necessity of honoring mutual consent, the influence of unforeseen social and economic developments occurring between the conclusion and performance of a contract is undeniable. Within the framework of contractual freedom, the doctrine of contract adjustment allows for rescission or modification in cases where unforeseeable events lead to fundamental changes in the circumstances existing at the time of contract formation, thereby causing undue hardship or excessive loss to one of the parties.
In Iranian law, contract adjustment holds a prominent position, having been extensively discussed by jurists and legal scholars. Various forms of adjustment—including contractual, statutory, and judicial adjustment—serve as effective tools for resolving difficulties in the execution of contracts. The primary objective of contract adjustment is to promote fairness in contractual relations, safeguard public interests, and protect the aggrieved party.
According to the findings of this study, the concept of contract adjustment is acknowledged in both national legislation and Islamic jurisprudence. This is due to the principle of contractual freedom, which permits the inclusion of any valid condition within a contract. In Shi'a jurisprudence and Iranian law, contract adjustment is permissible by invoking various jurisprudential doctrines such as the principles of “no hardship and constraint” (<em>la ḥaraj</em>), “supervening inequity” (<em>ghabn-e-ḥādeth</em>), “implied terms,” and “public interest” (<em>maṣlaḥa</em>), each of which is grounded in the Qur’an, the Sunnah, scholarly consensus, and reason.
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل پیشبینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداختهاند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیاندیده وضع میشود. با توجه به یافتههای پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز میشمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینۀ تعدیل قرارداد میتواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریهپردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک میکند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیلکنندة قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحّت و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران میتواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_9581_95985b7750736a387257733ef4edfb6a.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120The requirement of Dara's rule according to Emirate or principleمقتضای قاعده درأ؛ بنا بر اماریّت یا اصل231256958810.22075/feqh.2023.30069.3544FAرضاالهامیاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)سید نقیمیر حسینیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.Journal Article20230304The rule of Daraa has a lot of efficiency in jurisprudence and law, which prevents the proof of punishment in doubtful cases, and the principle of validity of this law regarding the punishment is considered as part of the certainty, about the basis of validity and the interpretation of the terms of the rule of Daraa, a detailed research has been done, but it is a necessary and independent research. Dealing with the validity of this rule in terms of emirate or practical principle is in the opinion of the Shariah, which reveals certain results according to any point of view.<br />The language of the arguments of the rule of Daraa and the reason for its falsification from the point of view of the Shariah, i.e. tolerance regarding the limits and the way of the jurists in dealing with this rule, indicate that this rule is not valid. It should not be because by presenting istihab in cases of conflict, there are very few cases left for the flow of this rule that the shari'a discounting basis does not have validity regarding the scope of the ruling. Some people have considered a rational limit for the truth of the doubt based on the evidence of the mentioned rule, while according to Mukhtar's opinion that this rule is part of the principles of Mahreza, the punishment is excluded for the simple presentation of the doubt.قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار میشود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحهگری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیة محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه میباشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی میشود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_9588_329306ab47ad0f82f0a6985f109e8176.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Investigating the rational criteria for the contract or unilateral legal act of compositions with an approach to Imam Khomeini's point of viewملاک عقلائی عقد یا ایقاع بودن انشائات با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)257284959310.22075/feqh.2022.25416.3113FAعبداللهجواناستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20211201In Islamic jurisprudence and, accordingly, in law, their creation is divided into two general categories of contracts and agreements, the realization of which requires acceptance and the latter does not require acceptance. of course, the jurists disagree on the validity of some constructions, which considering the rationality and signature of the transaction rulings, discovering a clear rational criterion and rule for the need or lack of acceptance can resolve the differences of opinion. Imam Khomeini is one of the contemporary jurists who have raised this issue independently and while presenting a rational rule, they have applied it to two of the controversial creations, endowment and will. In this article, after taking a look at the development of the concept of marriage and marriage in Imami jurisprudence, we examine and evaluate the view of Imam Khomeini in the rule of contract with the title (possession within the scope of the control of others). Also, two other points of view that were used from the statements of Martyr Sadr and Ayatollah Khoei, titled (Relating to the affairs of others) and (Mutual obligation) were examined and the ratio between the three precepts was measured and after presenting the acceptable precepts, the Imam's view on endowment and will have been criticized and validity of both contracts has been proven with different expressions.در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_9593_563d78ebc9986fe204c448c63f344e66.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012163720250120Scientometric analysis of Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence: thematic map and co-authorshipتحلیل علم سنجی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان: نقشه موضوعی و هم نویسندگی285312864610.22075/feqh.2024.33362.3855FAحسینمرادی مقدمدانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)روح الهخادمیدانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنانJournal Article20231225Scientometrics deals with the quantitative and qualitative analysis of scientific texts. One of the applications of Scientometrics is drawing a scientific map, which is done with different techniques such as co-word and co-authorship analysis. The current research was carried out to examine the Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence with a scientometrics approach. The research method is of an applied type using the scientometric method with social network analysis techniques. The articles published in the Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence from the beginning of publication until now (2010-2023) have been analyzed. The data analysis showed that, in total, from 2010 to 2023, 356 articles of this journal were indexed in the ISC database. To draw a thematic map, the co-occurrence technique of words was used. According to the centrality indicators, concepts such as civil responsibility, limit, right, freedom of opinion, apostasy, empowerment, cancellation, and jurisprudence, are among the most used topics in the articles of this journal. Examining the co-authorship network from the articles published in this journal showed that many co-authorship clusters were not formed. Most of the formed clusters have two members and there is only one cluster with 9 authors and two clusters with 3 authors. Examining the degree centrality showed that Mohammad Abu Ata took first place with a degree score of 8, and Mohammad Moloudi and Mehdi Hamzah Hoveyda took second and third places with 7 and 6, respectively. These authors have the highest amount of scientific cooperation with other authors. Examining the betweenness showed that Abu Atta with a betweenness of 18 took the first place, and Zulfaqari and Masjed Sarai were ranked second and third with 15 and 12, respectively. The scientific cooperation network of different universities in the form of co-authorship in the publication of articles in this journal showed that the researchers of Semnan University and Tehran University had the most connections with other universities. The research results also showed a significant relationship between the number of authors and the number of received citations.پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشۀ علمی و همنویسندگی نشریه با رویکرد علمسنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علمسنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکههای اجتماعی (فن تحلیل همنویسندگی و همرخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریۀ «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی دادهها نشان داد که در مجموع طی سالهای 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخصهای مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار میروند و نشان دهندۀ آن است که این واژگان بیشترین همرخداد را با دیگر واژگان داشتهاند. بررسی شبکه همنویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در نشریۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشههای همنویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشههای شکلگرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجۀ 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجۀ 7 و 6 به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکتپذیرترین افراد حاضر در شبکه بودهاند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبۀ اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گرهها و خوشههای مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا میکنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهندۀ نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکۀ همکاری علمی دانشگاههای مختلف در قالب همنویسندگی در انتشار مقالات نشریۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاهها داشتهاند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطۀ معنیداری وجود دارد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8646_a074573547ebc9bd7b03927bba904325.pdf