دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220Temporary Endowment: A Way Out of Legal Impasses and Towards Efficient Economic Developmentوقف موقّت؛ برون رفت از بن بست های حقوقی و توسعه کارآمدی اقتصادی738858010.22075/feqh.2020.20115.2385FAحسینحقیقت پوراستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (نویسندۀ مسئول)محمد حسنحائری یزدیاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20200330In the common interpretation of jurists, the distinguishing feature of endowment (waqf) compared to other forms of charity is the dedication of the principal asset along with the allocation of its benefits. Based on this understanding, "permanence" is considered one of the essential characteristics of endowment. On the one hand, this approach necessitates the preservation of capital from financial circulation and wealth reproduction. On the other hand, the necessity of following the endower's will and caution in ensuring the compliance of the endowment's status with it sometimes leads to legal deadlocks. Moreover, with the acceptance of the aforementioned assumption, public acceptance of endowment will be less; because the endowed property usually has a significant economic value. The proposal that can be made to address these dilemmas is to institutionalize "temporary endowment" and promote it. This is an institution that many Islamic countries have occasionally pioneered and succeeded in utilizing, following a less well-known jurisprudential fatwa. In our country, this institution can also be used as one of the best mechanisms for realizing the policies of the Economic Strength. In this paper, the authors try to weaken the foundations of the dominant view by describing and analyzing library resources and relying on the opinions of some great scholars. Then, they strengthen the theoretical basis of "temporary endowment" and finally propose the introduction of this institution into the legal system.در تلقّی مشهور فقیهان، فصل ممیّز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی های ضروری وقف انگار میشود. این تلقّی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیّت وقف بر آن، گاه به بن بست هایی حقوقی می انجامد. همچنین با پذیرش پیش فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولاً دارای ارزش اقتصادی قابل توجّهی است. پیشنهادی که میتوان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقّت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیاناً با تبعیّت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهرهگیری از آن پیشگام و البته موفّق بودهاند. در کشور ما نیز میتوان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقّق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش میکنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانهای و با تکیه بر رأی برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقّت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8580_dbbdf892b9c9865fad0d74a04a27de4b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220The Jurisprudential Rule of "Shin"قاعده فقهی «شَیـن»3968858110.22075/feqh.2022.23910.2939FAاردوانارژنگدانشیار دانشگاه میبد (نویسنده مسئول)سمیهآقایی نژاددانشجوی دکتری دانشگاه میبدJournal Article20210707According to this rule, retaliation of a limb is for the "shain" (defect) that has occurred due to the crime, not merely the cutting and separation of the limb. "Shin" has not yet found its place as a jurisprudential rule. Therefore, the question of this research is to extract and establish the jurisprudential rule of Shin, as a fundamental rule in the chapter of retaliation of limbs. Based on the descriptive-analytical method, this paper presents the evidences of the rule (including the verse of Eteda, the narration of Ishaq Ibn Ammar, and consensus and also explains the characteristics of the rule such as the continuity of Shain, the actuality of Shain, and the similarity of Shin. Organizing the related titles in the form of a rule (based on the jurists methodology) will lead the towards a disciplined practice. Moreover, this rule is worth considering from the perspective of criminal philosophy and its affirmative and customary nature contributes to its validity, discipline, and regularity.براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعدهای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب میشود باب قصاص عضو به سوی ضابطهمندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک میکند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8581_10ca551ea8d27ee240abf855416e6e84.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220The principle of causation based on judicial and administrative opinionsاصل تسبیب با محوریّت آراء قضائی و اداری6996858210.22075/feqh.2022.28377.3379FAعباسزراعتاستاد گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.محدثهزراعتدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسندۀ مسئول)ام لیلافقیه عبداللهیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایرانزهرازندیهدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20220911fact that the verdict should be justified, documented, and reasonable, and its legal and material elements should be stated. Verdicts without any causation do not mean anything and are rarely issued; however, there are several instances in which the verdict is issued incompletely or defectively. Given the scanty legal literature on causation defects in Iran, the present descriptive-analytic study compares and contrasts the laws of Iran and other countries to examine court and quasi-judicial verdicts. This study introduces the defects of causation along with its implementation guarantee. In addition, it examines the most important examples of causation. To this end, the current study investigates how this principle is used in the Iranian legal system. Fundamental causation defects of a verdict can invalidate it although the passed laws do not explicitly state this opinion. The findings indicate that causation invalidation could be considered as a judicial invalidation since evaluation authorities, e.g., appeal courts, the supreme court, and the administrative court of justice, are responsible for detecting fundamental detects.مهمترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق میافتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت میگیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهمترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار میگیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی میشود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8582_aa115bd14a6795df2c875712bdfa46f5.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220A study of the science of the occurrence of consequences in criminal lawعلم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران97126858710.22075/feqh.2022.27395.3279FAمحمد ابراهیمشمس ناتریدانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.فرزادتنهائیدانشجوی دکتری حقوق جزای و جرم شناسی،دانشکده پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم (نویسنده مسئول)Journal Article20220606The knowledge of the occurrence of the result means the customary knowledge of the perpetrator as a result of his committed behavior is one of the constituent elements of the spiritual element in restricted crimes. This is referred to in indirect law as indirect or subordinate intent, while its essential and independent role in the intent of the outcome should not be overlooked. As in cases where the perpetrator of the world to the occurrence of the result, has no intention of the result. This poses a serious challenge to setting a standard for the knowledge of the occurrence of the result and makes the importance of studying it in Iranian criminal law a necessity. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes. In some cases, it is difficult to distinguish between intentional and unintentional crimes.علم به وقوع نتیجه به معنای آگاهی عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکّله عنصر معنوی در جرائم مقیّد محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیر مستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقلّ آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنان که در مواردی ممکن است مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر، تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدّی مواجه نموده و اهمیّت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد؛ به گونه ای که در مواردی تشخیص بین جرائم عمدی و غیر عمدی به سختی امکان پذیر است. یافته اصلی این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که علم به وقوع نتیجه، در عرض قصد نتیجه، از ارکان تشکیل دهنده عنصر معنوی بوده و معیار علم به وقوع نتیجه، معیار نوعی و عرفی است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8587_c1b3940167c43254603bd39b99a39c04.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220Characteristics of Law and an Introduction to the "General Policies of the Lawmaking System"اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»127152859210.22075/feqh.2022.27304.3272FAمحمودشاطریاناستادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.جوادیحییزادهدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)Journal Article20220526Law and legislation, if not the most important issue facing modern man and government, are one of the most fundamental. In its original form, although it originates and is born through the legislature and through the deliberation and consultation of a large number of people's representatives in parliament, it is not limited to that and affects various types of human activities and the development of societies. It is clear that the domestic legal system also cannot do without deep thinking about the characteristics of law, in order to facilitate the effective and efficient functioning of human relations on the one hand, and to benefit from it in a native way and in accordance with the requirements of Iranian-Islamic society on the other hand. Correct analysis of the characteristics of law in the context of the domestic legislative system and efforts to represent and repair its shortcomings, of course, requires an examination of the "General Policies of the Lawmaking System". The results of this article, using a normative method, examining official legal documents and collecting information through library resources, show that with the exception of the three components of "Sharia principles", "General policies of the system" and "Demands of the leadership" which have a special place based on the requirements of legislation based on jurisprudence, other components overlap with the characteristics of law in the modern state. Also, among the two appreciable assumptions about the legal nature of "policies" in the hierarchy of domestic norms and with emphasis on "legal logic", the requirements of the "command-oriented system" and finally the "rule of law", it is possible and necessary to consider a place below the constitution and ordinary law and of course above government regulations for it.قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسیترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیلۀ قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد میشود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعۀ جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهرهگیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعۀ ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمیباشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گسترۀ نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقالۀ حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانهای نشان می دهد به استثنای سه مولّفۀ «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژهای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایۀ فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی میباشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، میتوان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت. https://feqh.semnan.ac.ir/article_8592_b3faf471df94f7e15a4a5f46d8610edd.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220Iran's Criminal Policy Towards Juvenile Offenders: A Comparative Perspective with English Lawسیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس153194710310.22075/feqh.2022.28511.3386FAفرزانهرادمهردانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایرانعلیرضوانیاستادیار گروه معارف اسلامی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران(نویسنده مسئول)حمیدمسجدسراییاستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.Journal Article20220923Juvenile delinquency is one of the issues that criminal policy inevitably affects by defining and determining its specific principles. This signifies a distinct criminal policy towards juvenile offenders, as one of the bitter fruits of contemporary industrial societies is juvenile delinquency, where individuals have not yet started their social life but have been tainted by various social, cultural, political, and other factors, leading to the destruction of their lives. Dealing with juvenile crimes leads lawmakers to provide special support for them. Therefore, addressing juvenile delinquency requires the existence of a specialized judicial system distinct from the legal system for adults. A comparative study of Iran and England shows that, just as in England, children and adolescents are entitled to such support, in Iran, the necessity of reforming and educating these individuals violates the intended criminal laws, but Iran's laws do not provide a cohesive approach to protect and support children and adolescents in various stages of the legal process, especially in preliminary investigations. In contrast, England has adopted many considerations for dealing with these individuals and has provided appropriate guarantees for them. This article seeks to answer the fundamental question through a descriptive-analytical method: What are the similarities and differences between Iran's criminal policy and England's criminal policy regarding juvenile delinquency? Iran should also consider the strengths and positive aspects of the changes in the laws of other countries such as England in the field of differential criminal policy towards juvenile offenders, fundamentally revising the stages of trial, prosecution, and implementation of sentences for delinquent children and adolescents, and emphasize laws on crime prevention and alternative punishments with a focus on non-repetition of offenses.بزهکاری اطفال و نوجوانان، از موضوعاتی است که سیاست جنایی، ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاصّ تأثیرات خود در این مورد گردیده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر ناسازگار است، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی، بزهکاری اطفالی می باشد که هنوز زندگی اجتماعی را شروع ننموده اند؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه نابود شده است. رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد، مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای متمایز از سیستم دادرسی سایر افراد است. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس، اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص، قوانین کیفری موردنظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد کرده و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست؟ ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوّت و مثبت تحوّلات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.https://feqh.semnan.ac.ir/article_7103_ac5f742222d720fbdf3105b4af2d552a.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220An investigation into the legitimacy of xenotransplantationجستاری در مشروعیّت پیوند عضو حیوان به انسان195212862010.22075/feqh.2022.26895.3230FAعبدالرضافرهادیاناستادیار گروه حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.Journal Article20220417Xenotransplantation, or implantation of animal organs into human bodies, is one of the recent significant advances in medical sciences. This study uses a descriptive-analytical design to examine the legitimacy of this phenomenon in light of Fiqh and Iranian legal system. The results indicate that adopting a traditional approach may prevent decreeing a permission for this phenomenon. However, taking an intentional approach to Fiqh enables going beyond traditional approaches and consequently decree a permission. The legitimacy of the xenotransplantation phenomenon can be justified in light of important principles such as the principle of correctness, the no-harm rule, and the principle of self-preservation and healing. There is no evidence in Fiqh forbidding xenotransplantation; thus, everyone is supposed to save themselves from harm and attempt to cure possible diseases. Defects in any organs of the human body could be considered as a clear example of a disease, thus justifying the process of xenotransplantation for curing a disease.موضوع پیوند اعضای حیوان به انسان، یکی از پیشرفت های شگرف در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشروعیّت این پدیده در پرتو فقه و نظام حقوقی ایران و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که چنان چه با رویکرد سنّتی، یا به تعبیری رویکرد «عنوان محوری»، به پدیدۀ پیوند عضو حیوان به انسان بنگریم برخی عوامل، مانع از صدور حکم به جواز پدیدۀ مذکور خواهد شد؛ اما با اتّخاذ رویکرد فقه مقاصدی میتوان از چهارچوب ها و قالب عناوین سنّتی عبور کرده و به جواز پیوند عضو حیوان به انسان حکم کرد. جواز مشروعیّت پدیدۀ پیوند عضو حیوان به انسان، در سایه اصول مهمّی همچون اصل صحّت، قاعده لاضرر و اصل وجوب حفظ نفس و درمان، قابل توجیه است. در فقه، نصّی مبنی بر ممنوعیّت پیوند عضو حیوان به انسان به چشم نمی خورد؛ از اینرو هر کسی مکلّف است از ورود ضرر به خود جلوگیری نموده و در جهت درمان نارسایی ها و بیماری های خود بکوشد. نقص در هر یک از اعضای بدن انسان نیز مصداق بارزی از بیماری، و پدیدۀ پیوند عضو نیز مصداق بارزی از فرآیند درمان محسوب میشود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8620_dde4b5471674755c5117fd1bdd5386cd.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220A Review of the Function of Arbitration Institution in Construction Contracts Based on Judicial Practiceدرنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی213258862110.22075/feqh.2023.30182.3554FAسید جوادسیدی جاجرمدانش اموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی موسسه غیر انتفاعی اشراق (نویسنده مسئول)وحیدپایاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.ندابیگدلی آذریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.Journal Article20230313In order to create appropriate platforms and implement infrastructure projects, governments currently use contracting contracts with domestic and foreign companies. However, these contracts in some cases face problems such as interpretation and implementation methods similar to other commercial contracts. On the other hand, the nature of contracting contracts requires that disputes be resolved quickly and possibly at the project site. Dispute resolution methods, given their non-judicial approach, can be effective in resolving quickly and reducing litigation costs. One of these methods is resorting to arbitration. The Iranian legislator in Article 53 of the General Conditions of the Contract has determined the Supreme Technical Council of the Planning and Budget Organization as the arbitration body for resolving disputes. However, since the scope of the mentioned Article 53 is within the scope of Article 139 of the Constitution and Article 457 of the Civil Procedure Code, and on the other hand, due to the lack of a specific scope regarding government and public properties, this issue is a matter of debate and disagreement. The purpose of this article is to review the settlement of disputes by arbitration, as well as to explain the nature and implementation of the decisions of the arbitration institution in contracting contracts. In this research, with a descriptive-analytical method, an attempt is made to criticize and analyze the legal capacities of the arbitration institution of the Supreme Technical Council of the Planning and Budget Organization, and also the reasons for inefficiency and the occurrence of disputes in projects are discussed and the conditions and methods of dispute resolution in FIDIC are stated. In addition, the scope of acceptance of to disputes of contracts in the specific sense that have the general conditions of the contract attached to them and the method of accepting and enforcing the awards issued by the arbitration institution of the Planning and Budget Organization are reviewed and analyzed.در حال حاضر، دولتها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساختهای عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکتهای داخلی و خارجی استفاده میکنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه میشوند.از طرف دیگر، ماهیّت قراردادهای پیمانکاری موجب میشود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حلّ و فصل شود. روش های حلّ و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن میتواند نسبت به حلّ سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی مؤثّر باشد. از جمله این روشها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حلّ و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر می باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حلّ اختلافات توسّط داوری، تبیین ماهیّت و نحوه اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی میشود به نقد و بررسی ظرفیّت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حلّ و فصل اختلافات در فیدیک را بیان میدارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. راه حلّ اساسی و مهمّ آن است که هیأت وزیران به موجب مصوّبه ای، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقلّ مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8621_96a5ec8e2e0611d1009337b1f0435827.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220The Role of Custom in the Immortality of the Islamic Religionنقش عرف در جاودانگی آیین اسلام259288684810.22075/feqh.2022.26851.3225FAمحمدحسینروحی یزدیدانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.سید محمدرضاآیتیاستاد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)اصغرعربیاندانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20220413Valid custom approved by the Shari'ah is one of the evidences and tools for deducing Islamic rulings. In some cases, it is the most important and sometimes the only document for responding to the daily needs of society in the field of ijtihad (jurisprudential reasoning). The Shari'ah has approved the custom of custom in non-worship matters. Since rational presumptions do not need to be authorized by the Shari'ah, their rationality suffices for their authenticity. This is because the audience of religious rulings are the common people, and the religious orders have been established for them to live better lives. Entrusting the diagnosis of issues to specialized customs is effective in many cases and leads to uniformity in the construction of logic. The custom in question is a precise and tolerant custom that is carefully adapted and recognized. In this case, there is no prohibition in the Shari'ah. It cannot be said that a custom with this characteristic, which is a product of rational nature and as a general theorem of proof, is a proof in the time of the presence of the Infallibles (peace be upon them) and not a proof in the age of absence. On this basis, custom is one of the evidences and tools that can be used to deduce Islamic rulings.عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصّصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقّت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلّی حجّت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجّت است و در عصر غیبت حجّت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.https://feqh.semnan.ac.ir/article_6848_6a1e699bb1a0b25ab526c27fe2a97164.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220An Exploration of the Commitment to Good Faith in Nordic Contract Law and Islamic Jurisprudenceواکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی289322717810.22075/feqh.2022.28305.3370FAهدیهحبیبیاندانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.علیرضایزدانیاناستاد مدعو دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
و دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)مهرابداراب پوراستاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.سید محمدرضاآیتیاستادگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20220905Traditionally, legal texts and contractual terms have been the determining factors in shaping the behavior of contracting parties in contractual relationships. However, in recent decades, legal scholars have debated the possibility of using unwritten principles and norms to modify contractual relationships. One of the most prominent examples of these principles is the commitment to good faith. This commitment is an unwritten ethical and legal principle that refers to the duty of contracting parties to act reasonably and consider each other's interests and expectations without unreasonably jeopardizing their own interests. It is originally a Roman legal concept and a general rule that is applied in various contractual areas, such as employment contracts, trusts, e-commerce contracts, and commercial cooperation contracts. This research aims to examine the concept of the commitment to good faith in the Nordic legal system (Scandinavia or Northern Europe, including Finland, Sweden, Norway, and Denmark) and the Islamic legal system using a descriptive-analytical method and relying on library resources. The commitment to good faith in Shia jurisprudence, which is the basis of Iranian law, has not been recognized as an independent principle and source of obligation. However, the general principles of custom and humanism in law, the concept of the aforementioned commitment, its results, and the obligations arising from it can be inferred from the discussions of fraud, deception, Najsh (auction bidding to raise the price), Talaqi Rokban (intercepting a traveler to buy goods at a lower price), and so on.به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال میشود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد<em>،</em> شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_7178_8926f2fd10edb6c48f4e970802966de1.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220Rethinking the Payment of Excess Diyya in Intentional Murder without the Killer's Consentباز اندیشی در پرداخت فاضل دیه در قتل عمد بدون رضایت قاتل323348863610.22075/feqh.2022.25278.3100FAزهرافیضاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.Journal Article20211118The legislator's approach in all regulations related to intentional murder in the Islamic Penal Code has been that the right of retaliation for the heirs of the victim is a definitive right, and receiving Diyya (blood money) is only possible with the consent of the killer.<em> </em>Although the choice and acceptance of the definitive view was due to its popularity, its acceptance led to the abuse of some murderers in some cases of murder, such as the execution of retribution in cases of paying excess Diyya, and the waste of the victim's blood. These reasons led to a change in the position of the legislator in the 1392 Penal Code. In this change of approach, the definitive theory was accepted as a principle in intentional murder, and to solve practical problems in cases where the retributionof the killer was conditional on the payment of excess Diyya by the heirs, the optional theory was accepted. This is because sometimes the heirs were not able to pay the excess Diyya, and the killer was not willing to compromise. Since according to the definitive view, it is not possible to receive Diyya without the consent of the killer, the blood of the victim was at risk of being wasted. Now, the legislator has been criticized for accepting the optional view and following the less well-known opinion and basing it on it. This research has concluded that adopting a dual view based on the narrations and the rule of "La Yabtol" is free from any difficulty in order to prevent the waste of Muslim blood.رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکانپذیر میباشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطۀ شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریۀ تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود، قائل به نظریۀ تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکانپذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار میگرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8636_5eddb643c68508b231f787fe71b7833d.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220Fiqh-legal foundations of personal and social health with emphasis on emerging diseasesمبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور349380863710.22075/feqh.2023.30931.3626FAعبدالهجلیلیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.داودداداش نژاد دلشاداستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، ایرانمرتضیبراتیاستادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، ایرانJournal Article20230613All members of the society have a responsibility to be cautious towards each other and must observe personal and social hygiene during the outbreak of infectious diseases so as not to cause its transmission and spread to others and other members of the society. Examining the jurisprudential and legal verdict of non-observance of hygiene against emerging infectious diseases and the guarantee and criminal responsibility of its transmitter is of great importance. Non-observance of personal and social health against various diseases, including emerging diseases, based on the rule of sanctity of self-harm, the rule of avoiding possible harm, the obligation to save life, the rule of negating harm, the rule of maintaining order, and the principle of caution is prohibited. be Also, the carrier of emerging infectious diseases is the guarantor based on the rule of wastage, the rule of attribution, the rule of respect, the rule of negation of harm, the rule of commitment to safety and the rule of commitment to the safety of conventional care, and the retribution of the carrier of the disease in case of death is received. The doer has been excluded because in intentional murder, supervision and the predominance of lethality are conditional verbs, if these two are the problem here. Also, based on some of the above-mentioned rules and international protocols and health regulations, any act or omission, carelessness and negligence that causes injury as a result of the occurrence and spread of various diseases and damage to the environment, including water, soil, air and sea pollution, is prohibited and guaranteedتمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقالدهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع میباشد. همچنین انتقالدهنده بیماریهای واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن میباشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافتکننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط میباشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بینالمللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بیمبالاتی و سهلانگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان میباشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8637_7de58db0cf088a96dc8fe56e8c235a3f.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220The Foundations of Ayatollah Khouei's Novel View on Refuting the Rule of "Tafadol"مبانی ایده نوین آیت الله خویی در رد قاعده تفاضل381410863910.22075/feqh.2022.21756.2642FAسیدمحمدوحیدطبسی حائریاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)موحدداودیطلبه حوزه علمیه خراسانJournal Article20201107In the matter of inheritance division among nephews and nieces, most فقها (jurists) uphold the rule of "Tafadol" and consider the inheritance share of males to be twice that of females. However, according to Ayatollah Khouei's view, in the absence of a specific proof, one should refer to the principle of equality, and the arguments for the rule of "Tafadol" are not capable of being extended beyond their specific cases. The main question is what are the jurisprudential foundations of Ayatollah Khouei's view in this regard? Considering that no specific basis has been found for his view, an attempt has been made to argue based on Ayatollah Khouei's jurisprudential principles, such as the invalidity of consensus) based on a single hadith, the invalidity) and non-determinative nature) of practical fame, the invalidity of the narrations of the book "Fiqh al-Ridha" and "Da'a'im al-Islam", and the non-universality) of the rule of "Tafadol". In addition to rejecting the major premise of the validity) of consensus based on a single hadith, he also raises a minor premise objection and rejects the very existence of consensus in this matter.در باب تقسیم ارث برادرزادگان، اکثر فقها به قاعده تفاضل قائل شده و سهم الارث ذکور را نسبت به اناث، دو برابر درنظر گرفته اند. این در حالی است که مطابق دیدگاه آیه الله خوئی، در فرض فقدان دلیل خاصّ، باید به اصل تساوی رجوع کرده و ادله قاعده تفاضل، قادر به تسرّی از قدر متیقّن نیست. سؤال اصلی آن است که مبانی اجتهادی دیدگاه مرحوم خوئی در این زمینه چیست؟ با توجه به این که مبنای خاصّی برای دیدگاه ایشان یافت نشده، تلاش شده است به مبانی اجتهادی آیه الله خوئی نظیر عدم حجیّت اجماع منقول به خبر واحد، عدم حجیّت و جابریّت شهرت عملی، عدم اعتبار روایات کتاب فقه الرضا و دعائم الاسلام و عدم عمومیّت قاعده تفاضل استدلال گردد. ایشان علاوه بر ردّ کبروی حجیّت اجماع منقول به خبر واحد، ایراد صغروی نیز وارد کرده و اصل وجود اجماع در این مسأله را نیز ردّ می کنند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8639_161651d235b725fbe08f0a574700f73d.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012153320240220Reflections on Green Criminology: Hadges and Endowmentsتأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها411446864010.22075/feqh.2023.31534.3675FAعلیرشیدیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.مریمآقائی بجستانیدانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان، ایران (نویسنده مسئول)محمدروحانی مقدمدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان ، ایرانJournal Article20230818Environmental crime, which includes any harmful verb to the environment and today is interpreted as « green criminology, and the framework of theoretical discussions related to it is always the subject of discussion domestic Science and International Documents. In this article, with a descriptive-analytical look at the legislative background of these crimes, the legal foundations of green crime and, more importantly, the، The challenges of tackling green crime are explored in accordance with existing laws and in the discourse of criminal policy in the field of criminal policy, it is concluded that Iran’s criminal laws regarding the treatment and dealing with this branch of crime، It requires the establishment of strategic laws and the determination of policies and policies appropriate to pathological implementation with differential policy making due to the complex and multi-dimensional nature of this category of crimes؛ Differential proceedings, on the one hand, and humiliation of the principle of public participation, on the other hand, ensure the achievement of the situation of proportionate understanding in dealing with this phenomenon.جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل میشود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خطمشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_8640_278989fb3ee09790bdca146a5d200f80.pdf