دانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Legal and Jurisprudential Analysis of the views of the Guardian Council and the procedure of the Administrative Justice Court about Extending the Effect of Revocation to the Time of ratificationتحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویهی دیوان عدالت اداری درزمینهی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات934488010.22075/feqh.2020.20438.2438FAمحمدامینابریشمی راداستادیار حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20200518Although recognizing the jurisdiction of the revocation of regulation contrary to the law or the Sharia in article 170 for the Administrative Justice court, the effect of the revocation has some ambiguities. In the descriptive-analytical research has proved that Guardian Council’s views about extending the effect of revocation don't comply with legal and jurisprudential principles and even in some cases, Guardian Council has violated its foundations. On the other hand, however, since the enactment of article 20 of the Administrative Justice Court Act -2006-, emphasized on possibility of extending the effect of revocation at the time of ratification “to prevent violation of interests of individuals”, but, some factors like “passive performance of the Administrative Justice Court”, “knowing extending the effect of revocation to the past optional” and “limiting the Possibility of request the extending the effect of revocation to the past to the initial plaintiff” has prevented a proper procedure in this field. Therefore, in these cases, it is obligatory to the Administrative Justice Court to extend the effect of the revocation to the past actively and in certain cases, manipulate the effect of revocation. In cases of jurisprudential contradiction, the absolute extension of the effect of revocation to the past has unsuitable, effects, which should be manipulated in laws. <br /> <br /> با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4880_99f273f068027316b9e6dfcac810a0b8.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219The Recursion from Testimony After the issuing of criminal judgment from the Perspective Imamiyyah jurisprudence and Iranian lawرجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران3566488110.22075/feqh.2020.19362.2285FAروح الهاکرمیدانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم،ایرانJournal Article20191223The Islamic Penal Code in the Article 198 provides that If the Recursion is made before the performance of punishments, it is resulted in its unreliability; Although the legislator has been silent about the responsibility of the witness who withdraws his evidence. However, not only the majority of jurists but also the dominant Fatwā from the Perspective of the legislator says that except of Hudud, the Recursion After the verdict do not cause its annulment.
The issue of the validity of the testimony that in criminal proceedings after the issuing of judgment, the witness withdraws his evidence is the subject of the present study. In addition The responsibility of the witness withdraws his evidence is also discussed.
study of Jurisprudential Documents shows that the Recursion After the issuing of judgment, Even if it is carried out after the execution of the punishment, Both in cases involving prescribed / discretionary punishments and Retaliation / Penal Compensation, do cause the annulment of the verdict which is based on Testimony and thus if condemnation connected with property and the object like Penal Compensation remains as the same, it will be returned to the convicted person, and when restitution is not possible, as well as other injuries both physical and non-physical, The witness is responsible. In proportion to the role that the witness has in proving the Evidence, based to jurisprudential sources The manner of distribution of responsibility has also been specified in different situations.
قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.
مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.
ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4881_0bdecad48633880423795b3f85788c36.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Analysis of Impact of Crime Victims’ Consent on the Criminal and Civil Liability with a look at Iran's legislative processواکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران6796488310.22075/feqh.2020.13223.1342FAابوالفضلالیاسی نیادانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایرانطیبهعارف نیااستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران (نویسنده مسئول)Journal Article20181128The victim’s consent to commit a crime against himself/herself does not affect the criminal and civil liability of the offender. Because enforcing the laws and giving sentences are not to serve the individual's interests. Rather, it is for the establishment and maintenance of public order and the security of society. Therefore, due to the legal rules and legislation, victim’s satisfaction carries no legal value and validity and is not considered as a justified cause for the crime. In some cases, however, due to its benefits and social necessity and acceptance, and sometimes due to the character and nature of the crime committed, the legislator has regarded the victim's dissatisfaction as one of the essential elements that form the crime. Hence, with the victim’s consent, the criminal nature of the offense is altered, thereby it prevents the criminal and civil liability from being established. This article attempts to analyze and compare the impact of the victim's consent on criminal and civil liability for crimes against people, such as medical errors, etc. from the perspective of the legislative process and Islamic jurisdiction. <br /> اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4883_b299896d308ca07590cef1ef6f6d1b0f.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Validation of the stipulating the Civil Partnership Contract to Gratuitous agencyمشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی97122488410.22075/feqh.2020.19825.2347FAعبدالرضارضائیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایرانطاهرعلیمحمدیدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول)کریمکوخایی زادهاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایرانJournal Article20200223One of the common contracts in the Islamic banking system is the civil partnership contract adopted from voluntary trade partnership in Imamiah jurisprudence. According to Article 7 of civil partnership contract, taken from their participation in the Central Bank’s Civil partnership model, that was approved in 2013, the responsibility for managing the company's affairs is voluntarily (gratuitously) on the partner under the supervision of the bank and based on the agreed upon documents. As in voluntary trade partnership (properties partnership) and consequently, in the civil participation contract, the agent is entitled to be paid, gratuitousness of the bank partner agency in the civil partnership contract <span style="text-decoration: underline;">will question</span> its legitimacy. Therefore, the investigation of the authenticity and legitimacy of such a condition of the above mentioned contract is of paramount importance. In the present research, which was conducted using descriptive analytical method, it was found that the gratuitous contract is contrary to the Islamic law and the nature of the contract. As a result, it is void and will turn the nature of the civil contract into a prohibited loan based on the religious norms.یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.
<strong> </strong>https://feqh.semnan.ac.ir/article_4884_2deb1ecdd06f49f3fb8fd42e6b9813a9.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Narrative analysis of the term of "weapon" in the substantiation of the crime of moharebeh (A Critique of Article 279 of the Islamic Penal Code)تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)123148488910.22075/feqh.2020.20868.2505FAبهمنسبز علی گلدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایرانمحمد رسولآهنگراناستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران (نویسنده مسئول)محمودقیوم زادهاستاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایرانJournal Article20200713In the Islamic Penal Code adopted in 2013, the legislator of the Islamic Republic of Iran considered the definition of the crime of the crime of moharebeh (waging war against God or people) to be conditional on being armed, while, on one hand, the definition of a vast number of jurists does not regard this condition and in the known definition, according to some Jurisprudence and useful evidences, are the dominant assurance and not the avoiding, and on the other, it is implied from jurisprudential documents that if the battle is realized, the mentioned condition is not expressed and in case of non-occurrence of the battle and in case of only deprivation of public security, mentioning this condition does not mean that it constitutes a part of the subject, but it means the expression of the predominant condition. The present study is conducted through a descriptive-analytical method by means of library data and is written aiming at criticizing the law for interfering the condition of being armed in the crime of battle and at the same time its thoroughness in terms of this condition.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیۀ 33 سورۀ مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
<strong> </strong>https://feqh.semnan.ac.ir/article_4889_a22867b30371fa3393bd14a064743dd0.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Juridical-Legal studies of Airlines' Defenses in Air Accidents
(Warsaw-Montreal Convention)بررسی فقهی حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمائی در دعاوی سوانح هوائی (کنوانسیون ورشو- مونترال)149180442510.22075/feqh.2020.19677.2324FAجعفرسلمان زادهاستادیار فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانJournal Article20200127Article 20 (1) of the Warsaw-Montreal Convention shall not be liable if the Air transport operator proves that his agents have taken "all necessary measures" to prevent the harm or that such measures have not been possible for his agents. According to this Article, the operator has the right to full defense against any claim. Therefore, if it is proved that, operator has done "all necessary measures" it will not be responsible. It applies to injury, death and delay of passenger, as well as any damage or delay about cargo. On the other hand, in accordance with Article 21, "If the carrier proves that the damage was caused by or contributed to by the negligence of the injured person the Court may, in accordance with the provisions of its own law, exonerate the carrier wholly or partly from his liability." All defense which is mentioned at Art 21 and 22 are applicable and compatible in Jurisprudence. The author intends to explain this issue in this essay.
طبق بند 1 ماده 20 کنوانسیون ورشو- مونترال در صورتی که متصدّی حمل و نقل هوائی ثابت کند که خود وی و عاملینش «کلّیه تدابیر لازم» را به منظور جلوگیری از خسارت اتّخاذ کرده اند، یا این که اتّخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود. بر اساس این ماده، متصدّی حقّ دفاع کامل در برابر هر ادّعائی دارد. بنابراین اگر وی ثابت کند همه اقدامات لازم را اندیشیده، مسئول نخواهد بود. این ماده درباره آسیب، مرگ و تأخیر مسافر و نیز هرگونه صدمه و تأخیر در رابطه با بار کاربرد دارد. از طرفی مطابق ماده 21 «هر گاه متصدّی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده، معمول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می تواند طبق مفاد قانون، خود متصدّی حمل و نقل را کلّاً یا جزئاً از مسئولیت مبرّی سازد.» دفاعیّات مندرج در مواد 20 و 21 کنوانسیون قابل طرح و بررسی در فقه نیز هست به طوری که ضمان تعدّی و تفریط و قاعده اقدام در لسان فقها و تفاسیر حقوقدانان قابل انطباق با دو گزاره فوق می باشد. نویسنده بر آن است تا در این مقاله به تبیین این مسأله بپردازد.
https://feqh.semnan.ac.ir/article_4425_51ae402b031d1fe9114f2d6a6aefb3aa.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Misrepresentation in Marriage Contract with Emphasizing on New Instances in Light of Scientific and Medical Advancesتدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی181210489010.22075/feqh.2018.12674.1290FAمحدثهصفرخانیدانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)سید مهدیصالحیاستادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانرضانیکخواهاستادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانJournal Article20190801Most jurisprudential sources address misrepresentation or deception (Tadlis) in marriage contracts and elaborate on its instances. On the contrary, the Civil Code does not touch upon the option of deceit in the marriage contract and offers nothing in regards to its instances and effects. Therefore, this paper first examined. the jurisprudential and legal senses of misrepresentation, and then investigated the conditions and elements of misrepresentation. It was revealed that misrepresentation only requires external/objective elements (actus reus), not mental elements (mens rea). Afterward, a number of old and new instances of misrepresentation were examined considering modern developments in science. Some instances fell beyond and some fell within the scope of misrepresentation. In terms of misrepresentation effects, the effects were positive both during the engagement and when the marriage contract is signed, and the party committing misrepresentation assumes criminal liabilities as well as civil ones.
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
https://feqh.semnan.ac.ir/article_4890_6ae07930bbf8949b7e65c96bb27af22b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Unconditionality of repentance in forgiveness or execution of hadd in confession of the offenderعدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار211232489410.22075/feqh.2020.19483.2300FAسید مسعودعیسی زادهدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (نویسند مسئول)حسینناصری مقدماستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران0000-0002-9399-8863زهراگواهیاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20200107The majority of Shiʿite scholars believe to the <strong>conditionality </strong>of repentance after confession to the Imam's authorization to perform hadd or forgive it. However, Ayatollah Khoei's opinion is contrary to the Majority’s view and he perceives the unconditionality of repentance after confession to the Imam authorization to perform Hadd or forgive it. Famouse jurists’reasons in this regard are consensus and some narrations that the survey of narrations shows that in addition to the weak document of some of them, some of them and some cannot prove the claim and even in some narrations there is no discussion about the <strong>conditionality </strong>of repentance. Consensus is also questionable, despite opposite view on the issue. On the other hand, for opposite view, there is no reason or document other than the absolute and non-restriction of the reasons. hence, finally, by examining the reasons of the parties, it seems that the view of unconditionality of repentance is more correct according to Talha's narration, and This agrees with the reasons of caution.مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها برخی نیز أخصّ از مدّعا بوده و حتی در این روایات بحثی از شرط بودن توبه نیامده است. اجماع هم با وجود نظر مخالف در مسأله، با تردید مواجه است. از طرف دیگر، برای دیدگاه مخالف مشهور هم دلیل و مستندی غیر از اطلاق و عدم تقیید ادلّه جواز عفو ذکر نشده است. لذا در نهایت با بررسی ادلّه طرفین به نظر می رسد دیدگاه عدم شرطیّت توبه با توجه به تعلیل به کار رفته در روایت طلحه، صحیحتر بوده و با ادلّه احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیف نیز موافقتر است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4894_eb68c04cd6894b6bdee6145b94a8413a.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Rereading Abu Hanifa's view on hadithبازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث233258434710.22075/feqh.2020.19368.2288FAسید عدنانفلاحیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانحمیدمسجدسراییدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)Journal Article20191024Islamic jurisprudential schools - in particular, Sunni jurisprudential schools - despite their differences in minutiaes, ultimately they have the same in principles of Ijtihad. In fact, as time goes by and away from the first three centuries of Muslim history, known as the age of the compilation of the Islamic heritage, the fluidity and diversity of ideas and the plurality of opinions diminish and gradually fade, and so the origins of the jurisprudential schools come together in a single core package. For example, the inferential basis of what we know today as the Hanafi school and its attitude to the main Sunni hadiths’ books, such as Sahih al-bukhari and Sahih Muslim and other Kutub al-Sittah, as well as the type of relation that this school has with the Hadith , It is not substantially different from other Sunni schools such as the the Shafi'i school or the Hanbali school. <br /> But a close examination of ancient and early evidences shows that there are fundamental discrepancies and discontinuities between the approach of Imam Abu Hanifa and the dominant well-established narrative of how to deal with hadith in the Hanafi school and other schools; the rupture that have been silenced over the centuries and ultimately have been denied. <br /> <br /><strong>Keywords: </strong>مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ها و تکثّر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنّت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصّه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنّت ندارد.<br /> اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوتٌ عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد ردّ و انکار واقع شده است.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4347_fdaacfe19ae00f01b690b57054913813.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Mesenchymal Stem Cells Differentiation of a Strange Man and Production of Men’s Reproductive Cells (Sperms) and Injecting them to an Infertile Man’s Wife in Imamyeh jurisprudenceتمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه259286489910.22075/feqh.2019.14825.1584FAگلنازفلاحی فرکارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایرانسعیدمولوی وردنجانیاستادیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران (نویسنده مسئول)مرتضیهاشم زادهاستاد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایرانمهدیعاشوریاستادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایرانJournal Article20180515Nowadays, a modern method for treatment of human infertility and reproduction is being discussed that has passed the animal experimental phase and waiting to be performed on human being. This method is mesenchymal stem cells differentiation of the patient or a stranger with producing specialized reproductive cells to be injected to the patient’s wife. In view of the authors, in this method, like in many other methods, there is no religious hindrance from the point of view of jurisprudence; because, in general, the mentioned process, whether the stem cell belongs to the infertile person or a third party, is deemed an optional act that not only does not cause any harm but also has various individual and social benefits. Therefore, according to the permissible principle (Ebahe), in fact, it is permitted. In addition, the the principle of innocence in subjective doubt and objective doubt will issue a decree on its apparent permission. Beside these, the regulations of “permit of everything having such expediency”, and also “the authority of discerning the cause ” could be invoked in this regard as a confirmation.امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر اینکه اصل برائت در شبهات حکمیّة تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.
<strong> </strong>https://feqh.semnan.ac.ir/article_4899_046e6f82221c7bf3ab8839d22181952b.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219The nature of Permanent marriage and its legal Effectsچیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین287308490010.22075/feqh.2020.18332.2135FAزینبمحمدزادهاستادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)سعیدنظری توکلیدانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20190722In the legal system of Islam, establishment of family’s institution is carried out by marriage. While marrying the lawgiver considers rights and duties for each of the couples. Since the explanation of these rights and duties is directly related to the definition and nature of the marriage, study the position and the nature of the marriage contract is important. The dominant of Imamieh jurists consider it as a contract based on barter due to the right of imprisonment and dowry and alimony. On the other hand, some consider it as naked contract. This article aims to study the consequences, rights and duties of couples by reviewing the definition of marriage. The findings show that marriage is nothing except couples' commitment to the formation of a common life. Therefore despite the existence of some rules apparently conventional, it has unconventional nature; dowry, alimony and the right to sexual productivity don’t consider as a component of marriage and its nature, but rather they are considered as a part of the mutual commitment of the couple towards each other and it results of the mutual commitment in marriage.
<strong> </strong>در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهّد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیّتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیّت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهّدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهّدی بودن عقد نکاح است.
https://feqh.semnan.ac.ir/article_4900_20e8ef92f5adf12694901de2ecb96de4.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219A Critique in the reasons of abolishing of legitimation of temporary Marriageنقدی بر ادلّه روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت309332490210.22075/feqh.2021.13635.1396FAعلیمظهر قراملکیاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایراناسماعیلقربانیدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)Journal Article20200131One of the main areas of disagreement between Shi'ite and Sunni scholars is the issue of temporary marriage (mut'ah). Following the views of historians in the historical books and exegetes in interpretation of Ayah 24 of Surah An-Nisa (4:24), the Shia believe that marriage has always been in legal and keeping with Sharia law, and it was never abolished; and that it was second caliph who prohibited it, not Prophet Mohammad (PBUH). In contrast to this view, relying on reports, the Sunnis claim that mut'ah marriage was abolished by Prophet Mohammad (PBUH) himself shortly after its legitimation. But, taking into account all the information and in light of the Principle of Istishab (Presumption of Continuity), the latter view is rejected.یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیة 24 سورة نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده<sub></sub> و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4902_0cc4ec71fe3ae5c0ce703894b04b502d.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Study of the children’s descent caused by mitochondrial transfer methodبررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری333360490310.22075/feqh.2019.18890.2216FAمرضیهملکیدانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)محمد رضارضوان طلبدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایرانبهرامتقی پوراستادیار حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانJournal Article20190908One of the human achievements in the treatment mitochondria is mitochondrial transmission. The disease is caused by a defect in the mother's gamete, for this reason, doctors try to put the mother gamete nucleus in the gamete without the donor female nucleus to ensure the future health of the child with the aim of treating and preventing with mitochondrial diseases. Due to the recent emergence of this issue, the problem of child parentage has not been analyzed. Therefore, in this paper, we aim to answer the question whether the birth of such children can be the source of a relative relationship between all three parents. In order to respond to this question, in order to respond to this question, by considering the current farash and the customary reason, the child has considered the assignment of the sperm to the owner of sperm according to medical proofs, the study of the role of cell nucleus in the transfer of genetic characteristics also, in terms of the true cause and the analogy of the jurists, the woman owner of the gamete and the owner of the uterus, the mother of the baby is known.یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی میتواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.
https://feqh.semnan.ac.ir/article_4903_55a2e0a07ef4ee180cd6a2eb2ae8d8d1.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219A Critical studying of the reason of who believe in tort Liability Arising from failing to rescue anotherبررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری361388490410.22075/feqh.2020.17836.2053FAسید مهدیمیرداداشیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران (نویسنده مسئول)اسفندیارصفریاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام، تهران، ایرانJournal Article20190515In response to the question of whether relinquish rescuing Another Life would result tortious liability, there is Different views among legal writers. Believers of tort Liability have expressed four reasons: 1- fault
of the abandoner 2- leaving of the duty 3- relation between Criminal responsibility and tort liability 4- Preventing from getting the right. In this article, after explaining the viewpoints, it has proved that relinquish rescuing another life does not cause tortious liability and the conduct of the abandoner is not included to article 295 of the islamic Penal Code. In fact, leaving one's life saved is simply a matter of dignity and no guarantee.
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جستهاند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.https://feqh.semnan.ac.ir/article_4904_fd00f8d3fd1fe1d7acc2aaca16a4f3a5.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219Re-examining of the transaction with self in the agencyواکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی389414490510.22075/feqh.2020.20002.2359FAحمید رضامیرکودانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایراناحمد رضابهنیافراستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران (نویسنده مسئول)مهدیذوالفقاریاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایرانJournal Article20200310One of the significant subjects that has been intended by the jurists and scientists in jurisprudence and law is transaction with self and duties as well as effects arising from it. The main question in this issue is that " In case of Lack of clause in order to deal with self, does agent has permission to sell the property to herself/himself?" this research, by a descriptive-analytical method, clarify the nature of the transaction with self and prove to be the contract of this type of transaction, and examine the different type of granting representation. <br /> یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. https://feqh.semnan.ac.ir/article_4905_0bdf1a82e812bd28b4a96ae580674c63.pdfدانشگاه سمنانمطالعات فقه و حقوق اسلامی2008-7012122320210219The legitimacy of the criminalization of the operation of production, distribution and publication of malware in the cyber spaceمشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر415438490810.22075/feqh.2019.16262.1806FAحسیننجفیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانعباسزراعتاستاد گروه حقوق دانشگاه کاشان، کاشان، ایران (نویسنده مسئول)جعفریزدیاندانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانسلمانگلیاستادیار دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانJournal Article20181022simply approving an act in the Guardian Council can guarantee its legitimacy and correspondency with Canon Law. since the natural responsibility of this entity is to accord Islamic Parliment's enactments with Canon Law ( religious law), besides unless legislature's enactments obtain its correspondency with the Canon Law, it can not be described as an act. The Guardian Council has enacted the computer's crime law, so it has legitimacy and for the punitive justice agents this amount of legitimacy is enough. But from the jurisprudence point of view it should be detailed more and the arguments and proofs upon which the legitimacy of this act stands be clarified. The subject of this article is to examine the Canon Law's catechism of producing, distributing and diffusing malwares in the cyber space that is the subject of clause 25 in the computer crimes law enacted under the influence of Budapest convention. There is no instance of this crime in the religious tradition and verses as it is a new crime. Therefore to prove its legitimacy we should refer to intellect and general juridicial( فقهی) rules, such as no harm rule, Tasbib rule(causation rule), Taslit rule, Al ta'azir be yadelhakem rule etc... .It is concluded that the mentioned crime not only doesn't conflict with the religious cases but also we can obtain many reasons for its legitimacyصِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.
<strong> </strong>https://feqh.semnan.ac.ir/article_4908_e6470be5235335fc18f02cd5028a5516.pdf